نظم مدرسون "مقاطعيون" من دفعات 2023 و2024 و2025، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي للمطالبة بالسماح لهم بالتحويل والتبادل مع زملائهم المدرسين دون قيود.
وقال المتحدث باسم "منسقية معا من أجل فتح التبادل والتحويل للمقاطعيين"، سعدنا ابحيده، إن المدرسين المعنيين فوجئوا بتضمين مذكرات عملهم بندا يمنع التحويل أو التبادل خارج المقاطعات التي اكتتبوا فيها، معتبرا أن هذا الإجراء "يمثل ظلما ومخالفة للقانون".
وأضاف ابحيده، في تصريح صحفي خلال الوقفة، أن أفراد هذه الدفعات لم يوقعوا خلال فترة التكوين أو عند الاكتتاب على أي وثيقة تُلزمهم بالبقاء في المقاطعات التي وُجهوا إليها، أو تحرمهم من حقهم في التحويل والتبادل والاستفادة من الإجراءات المرتبطة بالملفات الصحية.
وأوضح أن المدرسين يواصلون منذ اطلاعهم على هذا الإجراء سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة برفع ما يصفونه بـ"الظلم" وإنصافهم، داعيا الوزارة إلى مراجعة القرار والاستجابة لمطالبهم.
من جانبه، أكد عضو التنسيقية اعل ولد الحسن أن التحويل حق مكفول لجميع المدرسين، مشيرا إلى أن المحتجين دخلوا عامهم الرابع في مزاولة المهنة، الأمر الذي يجعلهم – بحسب تعبيره – أحق بالاستفادة من هذا الحق، خاصة أن عمليات التبادل تتم برضا الطرفين وتخدم مصلحتهما.
وأضاف ولد الحسن أن المدرسين يواجهون، إلى جانب منع التحويل والتبادل، صعوبات تتعلق بعدم البت في طلبات المرافقة المرضية والملفات الصحية التي يتقدمون بها.
وانتقد ولد الحسن تبريرات سابقة منسوبة لوزيرة التربية بشأن التخوف من تأثير الوساطات والضغوط على عمليات التحويل، معتبرا أن هذا المبرر لا يبرر استمرار حرمان المدرسين من حقهم في التحويل والتبادل.