قال نادي القضاة الموريتانيين، إن لقاء مؤسسيا انعقد بمبادرة من رئيس المحكمة العليا الموريتانية الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، جمع بين المكتب التنفيذي للنادي ووزارة العدل، لبحث الملابسات المرتبطة بالأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقة بين الطرفين.
وأوضح النادي في بيان صادر عنه، أن اللقاء جرى بحضور وزير العدل، والمدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، إلى جانب وفد من ديوان الوزارة، فيما مثل النادي أمينه العام القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي.
وأضاف البيان أن الاجتماع خصص لنقاش ما رافق الفترة الماضية من تباينات، حيث دار حوار وصفه بالجاد والمسؤول، اتسم بالوضوح والصراحة، وعبر خلاله كل طرف عن مقاربته ورؤيته في إطار من الاحترام المتبادل والحرص على المصلحة العليا.
وأكد النادي أن الحوار عكس مستوى رفيعا من الوعي بأهمية صون هيبة القضاء وترسيخ ضمانات استقلاله وتعزيز الثقة في مؤسساته، مشددا على أن ما حدث لا يعدو كونه تباينا ظرفيا لا يمس بجوهر العلاقات المؤسسية بين نادي القضاة ووزارة العدل.
ووفق البيان، فقد خلص اللقاء إلى اعتبار ما جرى “سحابة صيف عابرة”، مع التأكيد على تعزيز الشراكة البناءة ومواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل التنفيذ الأمثل للوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية وتطلعات المتقاضين ويخدم المصلحة العامة.
ونوه المكتب التنفيذي للنادي بما قام به رئيس المحكمة العليا من مساع حميدة، كما أشاد بما لمسه من وزير العدل من استعداد للتعاون في سبيل إصلاح وتطوير العدالة.
وعبر المكتب التنفيذي عن أسفه لما وصفه بتأويلات حاول البعض تسويقها على أنها استهداف شخصي لوزير العدل، مؤكدا أن مكانته محفوظة بصفته وزيرا للعدل وحافظ الأختام.