بسم الله الرحمن الرحيم
ما كنت أريد قوله للسيد وزير العدل أثناء زيارته لمحكمة استئناف نواكشوط الغربية
السيد وزير العدل
كان عمل غرف محكمة الاستئناف بنواكشوط دائما كثيرا وأدى توزيع أنواكشوط إلى عدة ولايات إلى إنشاء محاكم جديدة بدأت تعمل بعد ذلك بفترة وجيزة بشكل نتجت عنه مضاعفة أعداد الأحكام والقرارات والأوامر التي تعرض على مختلف غرف وتشكيلات محكمة الاستئناف بنواكشوط ورؤسائها خاصة الغرف الجزائية والغرفة المدنية رقم: 2 هذا بالإضافة إلى إنشاء محاكم ابتدائية خاصة جديدة مثل المحكمة الخاصة بمحاربة الفساد وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة الأمر الذي دفع إلى تكدس الملفات أمام الغرف ورؤسائها بشكل يحتمل أنّه نجمت عنه أمور خطيرة منها:
ـ إنهاك رؤساء الغرف بأعمال تفوق طاقتهم بكثير
ـ المساس بمبدإ البتّ في فترة معقولة الذي يعتبر من أهم المبادئ والحقوق المعترف بها من طرف الشرائع السماوية والوضعية
ـ العجز عن تحرير الأحكام داخل الآجل المحدّد قانونا
السيد وزير العدل
إنّ هذه الظاهرة زاد من تفاقمها كثرة إحالة الملفات من المحكمة العليا إلى هذه الغرف وتزايد العمل القضائي في البلد بوتيرة سنوية كبيرة تزيد حسب التسريبات على: 15 %
السيد وزير العدل
إنّ هذه الظاهرة تمكن مواجهتها على مستوى محكمة الاستئناف بنواكشوط انطلاقا من المادة: 30 من ق ت ق بطريق بسيطة وسهلة لا تتطلب تعديلا للنصوص القانونية منها:
1ـ إنشاء غرفتين جزائيتين جديدتين تبتّان في الجنح يمكن أن تكون إحداهما مختصة بالبتّ في الجنح المتعلقة بالتحايل وجرائم الصحافة والجريمة السيبرانية ....
2ـ إنشاء غرفتين جزائيتين تبتان في القضايا الجنائية يمكن أن تكون إحداهما خاصة بالبتّ في جرائم الفساد والجريمة المنظمة المتعلقة بتهريب المهاجرين والمخدرات ...
3ـ إنشاء غرفة مدنية جديدة تبتّ في القضايا العقارية بصفة عامة تكون هي الغرفة المدنية الثالثة لتتفرغ الغرفة المدنية الأولى لقضايا الشغل والتأمين وتتفرغ الغرفة المدنية الثانية لقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الأخرى غير العقارية التي كانت تبتّ فيها
السيد وزير العدل
تأتي زيارتكم لنا في ظروف حساسة جدّا إنّها تأتي قبل انعقاد المجلس الأعلى للقضاء الذي ظلّ مناسبة للمساس بقيم الجمهورية والتضحية بمبادئ دولة القانون بمعاقبة السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ووزير العدل) للقضاة بالتحويلات التعسفية حتى أصبح معظم القضاة ملزم قبله بالبحث عن حام من السلطة التنفيذي أو التشريعية ....
السيد وزير العدل
كما تعلمون ربما تنشأ عن تلك الحماية علاقات لا تخدم استقلال القضاء ولا تعزز مصداقيته
وأرجو ان تتميز المجالس في أيامكم بالانحياز إلى احترام القانون في القضاة والسعي إلى تكريس مفاهيم دولة القانون
السيد الوزير
إنّ بلدا يخاف فيه القاضي من أيّ ظلم لا أظن أنّه يمكن أن يشعر فيه أيّ أحد بالأمان
السيد وزير العدل
أرجو أن تذكروا السيد رئيس الجمهورية بأنّ مقولته التي ذهب فيها إلى أنّ إصلاح القضاء يتطلبه إصلاح الأمور الأخرى صحيحة وأنّه لم يتخذ الخطوات اللازمة لترجمتها على أرض الواقع وهذا ما يدلّ عليه تراجع تصنيف البلد في أيامه في حماية حرية التعبير .... وعدم تنفيذه لتوصيات منتديات إصلاح العدالة حتى كتابة هذه الأسطر وكذلك تمييزه للسلطة التشريعية مقارنة بالسلطة القضائية الذي يتجلى في منحها مستحقاتها في الوقت وتأخيره لمنح مستحقات السلطة القضائية حتى تيأس منها وتلجأ إلى أساليب لا تشرف السلطة القضائية مثل الاتصال بالوزراء ومختلف السياسيين كما حدث بالنسبة للتعويض عن الجمركة ...
السيد الوزير
تراجع بلادنا في تلك المجالات وغيرها ناتج عن عدم تشجيع الكفاء والتطبيق السليم للقانون والاستقلال والعقاب الضمني على هذا الأخير أتذكر هنا صدفي وعبد الله اسويدال الذين أطالبكم برفع الظلم عنهما وتعيينهما في وظائف حساسة لأنّهما من بين القضاة القادرين على الحكم بقناعاتهما مهما واجها في ذلك من تهديد
السيد الوزير
عدم تشجيع الاستقلال والتطبيق السليم للقانون قادا إلى أمور كثيرة منها تهديد السلم داخل المجتمع
السيد الوزير
تتذكرون ما تم الحديث عنه من تأخر تصرف احد الوكلاء على شكاية قدمت إليه والذي كانت نتيجته ذهاب الشاكي إلى المشكو منه ....
السيد الوزير
عدم إلزام وكلاء الجمهورية الضابطة العدلية بتطبيق المادة: 4 من قانون مناهضة التعذيب وعدم عمل غرف الاتهام والغرفة الجزائية بالمحكمة العليا على تطبيقها أدى إلى أمور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها آخرها ما شاع في وسائل التواصل الاجتماعي من اعتقال مواطن في أحد المراكز المخصصة للأجانب
لست متأكدا من صحة الخبر لكنّني متأكد من أنّ الضابطة العدلية والمحاكم الموريتانية لا تلتزم بتطبيق المادة: 4 أعلاه
السيد الوزير
يتطلب السعي نحو التغلب على العوائق أعلاه تعيين قضاة مشهورين بالسعي إلى التطبيق السليم للقانون في الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا وفي غرف الاتهام والنيابة العامة وترقية بعض خيرة شباب القضاة من خريجي القانون ترقيات استثنائية تسمح بتعيينهم في الوظائف القضائية العليا الحساسة التي يمكنهم منها المساهمة في صناعة الفرق
السيد الوزير
إنّما يؤخذ على القضاء من عدم الفاعلية في مجالات حماية الديمقراطية والمال العام والحريات الفردية لا يمكن أن يترك معه على الحال التي هو عليها
بل إنّ محاربة الفساد التي شكلت أهمّ الشعارات المرفوعة في الآونة الأخيرة والحالة التي يعيش البلد كلّها تجعل من إصلاح القضاء مسألة مهمة هذا إن لم تكن مصيرية وأمامكم فرصة المجلس
السيد الوزير
جعلني الله وإياكم ممّن يستمعون القول فيتبعون أحسنه