أصدرت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا اليوم الثلاثاء قرارها في الملف المعروف إعلاميا بـ"الملف العشرية"، وألغت الغرفة العديد من تهم المدانين في الملف دون أن تخفف عقوباتهم.
وخفضت الغرفة تهم الرئيس السابق من خمس تهم إلى ثلاث، هي: غسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات جرمية، فيما ألغت تهمتين من التهم التي أضافتها محكمة الاستئناف، وهما استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.
كما قلصت المحكمة مبلغ التعويض الذي حكمت به محكمة الاستئناف من 100 مليون أوقية قديمة إلى 50 مليون أوقية قديمة، كما كان في حكم المحكمة الابتدائية المختصة في الفساد.
ورغم إلغاء تهمتين من التهم الموجهة لولد عبد العزيز، فقد بقيت عقوبته كما هي، وهي السجن 15 سنة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.
وبقيت العقوبة كما هي لأنها اتخذت على أساس تهمة غسل الأموال، والتي تتضمن أعلى عقوبة، ويتم اعتبار عقوبات بقية التهم داخلة فيها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.
إبقاء تهمتين..
كما ألغت المحكمة إحدى التهم الموجهة لصهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، وللمدير السابق لشركة "صوملك"، محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، وأبقت تهمتين لكل منهما دون أن يعني ذلك تخفيف عقوبتهما.
وكانت محكمة الاستئناف قد شددت عقوبتهما برفعها إلى الحبس سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وإخفاء العائدات الإجرامية، وألغت المحكمة العليا تهمة استغلال النفوذ، وأبقت التهمتين الأخريين.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليهما بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وقررت المحكمة قبول الطعن جزئيا في هذه الحيثيات دون إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف، فيما أقرت بقية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، ومنها إدانة هيئة الرحمة الخيرية بارتكاب جريمتيْ غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم: 017/2019، طبقا للمواد: 2 و40 و45 من نفس القانون، ومعاقبتها بالغرامة المقررة في المادة: 40 المذكورة، وحلها، ومصادرة أملاكها مهما كانت طبيعتها المتحصل عليها من الجريمتين محل الإدانة، لصالح الخزينة العامة للدولة.
أطول محاكمة..
وبصدور أحكام المحكمة العليا اليوم تكتمل مراحل التقاضي في الملف الذي يعد من بين أطول الملفات في تاريخ العدالة الموريتانية، حيث بدأت جلساته في المرحلة الابتدائية يوم 25 يناير 2023، واستمرت طيلة عشرة أشهر، لتصدر المحكمة أحكامها يوم 04 ديسمبر 2023، بإدانة 12 مشمولا في الملف، من بينهم وزيران أولان سابقان، وعدة وزراء سابقين.
وفي يوم 13 نوفمبر 2024 بدأت جلسات المرحلة الثانية من مراحل التقاضي، وهي مرحلة الاستئناف، واستمرت جلساتها نحو ستة أشهر تخللتها فترات تعليق جراء طعون أمام المجلس الدستوري، وأصدرت المحكمة أحكامها يوم 14 مايو 2025، وحكمت بتشديد عقوبة أربعة متهمين، وتثبيت حكم اثنين، وتبرئة ستة متهمين.
وفي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر المنصرم، بدأت آخر مراحل التقاضي، وهي المحكمة العليا، وتحديدا غرفتها الجزائية التي أصدرت قراراتها في الملف اليوم.