بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية أشرف الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل البكاي ولد عبد القادر ولد الخو باسم وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات صباح اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2025 بفندق موريسانتير على افتتاح يوم تفكيري حول الصحة والسلامة المعنية في قطاع التعدين، منظم من طرف المكتب الوطني لطب الشغل.
وفي كلمة له أوضح الأمين العام أن تنظيم هذا اليوم التفكيري يشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات واستعراض التحديات، واقتراح الحلول الواقعية والعلمية بما يسهم في خلق ديناميكية وطنية مستدامة لترقية الصحة والسلامة المهني، وخاصة في قطاع التعدين.
وبين أن قطاع التعدين يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويوفر آلاف فرض العمل ويساهم في تنمية البلاد وازدهارها، غير أن هذا القطاع بحكم خصوصيته يواجه تحديات كبيرة على مستوى السلامة والصحة المهنية، وهو ما يستدعي منا جميعا (حكومة ومؤسسات وشركات ونقابات) مضاعفة الجهود من أجل ضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة وصحة وسلامة العاملين.
وجدد الأمين العام تأكيد الحكومة الموريتانية، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية من خلال تطوير التشريعات وتفعيل الرقابة، وتحسين ظروف العمل، وتكثيف برامج التوعية والتحسيس والتكوين.
وبدوره ذكر المدير العام للمكتب الوطني لطب الشغل الدكتور محمد فال ولد الحسين إن قطاع التعدين نظرا لأهميته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة يظل من القطاعات ذات المخاطر العالية مما يحتم علينا مضاعفة الجهود من أجل ترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة.
واستعرض المدي العام جملة من الإنجازات النوعية حققها المكتب الوطني لطب الشغل تهدف إلى تحسين منظومة الرعاية الصحية الموجهة لعمال قطاع التعدين من أبرزها:
- اقتناء وحدة طبية متنقلة مجهزة، لضمان الوصول الفوري للخدمات الصحية إلى أماكن العمل البعيدة؛
- إنشاء مركز صحي متكامل في منطقة الشامي لتأمين خدمات صحية متخصصة لعمال التعدين الأهلي؛
- إطلاق مختبرات حديثة لتحليل الأخطار المهنية وتقديم حلول وقائية فعالة.
وعلى هامش افتتاح اليوم التفكيري تجول الوفد الرسمي والمشاركون داخل الوحدة الطبية المتكاملة والمتنقلة التي اقتناها المكتب الوطني لطب الشغل حديثا، وتلقوا شروحا تفصيلة حول المعدات الفنية لهذه الوحدة.
شارك في افتتاح اليوم التفكيري بعض الفاعلين من مختلف القطاعات الحكومية والهيئات النقابية والمؤسسات الاقتصادية والشركات العاملة في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، وبعض أطر القطاع.
