نظّمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، صباح اليوم، يوماً علمياً بمركز التدريب التابع لها في قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، تحت عنوان "القضاء والذكاء الاصطناعي: التحديات وآفاق المستقبل".
وفي كلمته خلال الندوة، استعرض الأمين العام للرابطة، القاضي الدكتور محمد أحمد الشيخ سيديا، جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مركّزًا على أبرز التحديات التي تواجه هذا التطور، والتي شملت:
المسؤولية الجنائية: الإشكاليات المرتبطة بتحديد المسؤولية القانونية عندما ترتكب الأنظمة الذكية أفعالًا قد تُعتبر جرائم، مع التساؤل حول الجهة المسؤولة: هل هو المبرمج، أم الشركة المالكة، أم المستخدم النهائي؟
حماية الخصوصية: المخاوف المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الحساسة، مثل السجلات الجنائية والمعلومات الطبية، مع ضرورة وضع ضوابط قانونية لحماية هذه البيانات من أي انتهاك.
المسؤولية المدنية: تحديد الجهة التي تتحمل تبعات الأخطاء المحتملة في قرارات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت الشركة المطوِّرة، أو القاضي الذي اعتمد على نتائجه.
التحيز والشفافية: مخاطر انحياز الخوارزميات نتيجة البيانات التي تُدرَّب عليها، وضرورة ضمان الشفافية لفهم وتقييم قراراتها القضائية.
التطور السريع للتكنولوجيا: التحدي الذي يفرضه تسارع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب مرونة تشريعية لمواكبة المستجدات التقنية.
كما تناولت الدكتورة أمينة بنت أعمر، خلال مداخلتها، الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي في القضاء، مؤكدةً دوره في تقليص الوقت المستغرق في الأبحاث القانونية وتحليل البيانات، مما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية. كما أشارت إلى الفوائد الواسعة لهذا التطور في المجالات العلمية والاقتصادية والتنموية، مشددةً على أهمية دقة المعلومات المدخلة في الأنظمة الذكية لضمان نتائج أكثر موثوقية.
وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة والتكوينات التي تنظمها الرابطة، بهدف تعزيز الوعي القانوني وتطوير أساليب العمل القضائي، بالإضافة إلى تنوير الرأي العام حول القضايا القانونية المستجدة.