نظمت الأكاديمية الدبلوماسية اليوم الاثنين في مقرها بنواكشوط، النسخة الثانية من الملتقى التأطيري حول الوظيفة القنصلية.
ويهدف هذا الملتقى، الذي يدوم يومين، إلى تبادل الخبرات، ومناقشة المستجدات والخروج بتوصيات عملية من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية.
وسيشهد الملتقى جلسات علمية منها جلسة بعنوان القانون الدبلوماسي والقنصلي، وأخرى حول التدخل لصالح المواطنين في الخارج، إضافة إلى جلسة حول الإطار القانوني للمهام القنصلية، والقنصلية الفخرية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد الدمان محمد همر، في كلمة بالمناسبة، أن العمل القنصلي ليس مجرد إجراءات إدارية أو معاملات قانونية، بل هو مجال واسع يتداخل فيه البعد الإنساني مع البعد القانوني والسياسي، مشيرا إلى أنه بذلك يشكل ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية للدول.
وأشار إلى تنوع المهام القنصلية بين تقديم الخدمات للمواطنين في الخارج، ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين الدول.
وأضاف أن البعثات القنصلية تلعب دورًا محوريا في دعم الجاليات الوطنية، وحماية حقوقها، وتقديم العون في أوقات الأزمات والكوارث، مما يجعلها حلقة وصل جوهرية بين الدولة ومواطنيها في الخارج.
وبين أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الأكاديمية الدبلوماسية على توفير منصة للحوار البناء، تجمع بين الخبراء والممارسين في المجال القنصلي، بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة المستجدات والخروج بتوصيات عملية من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية.
كما أنه يعتبر فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لتحقيق أفضل الممارسات وضمان تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين وتعكس الصورة المشرفة لدولتنا في الخارج.
بدوره بين المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية سعادة السيد عبد القادر محمد أحمدو، أهمية هذا الملتقى الذي ينظم للمرة الثانية بهدف تعزيز قدرات أطر وزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية، وكذلك بعض الطلبة الموظفين من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء ، بالاضافة للقناصلة الفخريين.
حضر افتتاح الملتقى عدد من أطر وزارة الشؤون الخارجية والاكاديمية الدبلوماسية ودبلماسيين.