ملفات التحقيق :الشرطة تنهي محضرها

ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻹﻧﻬﺎﺀ ‏« ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ‏» ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﺣﻮﻝ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﻼﺣﻖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺠﻮﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ‏« ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ‏» ﺃﺟﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻌﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﻳﺎﻡ ‏« ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ‏» ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻱ ﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺴﺘﺤﻖ ‏« ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‏» .
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ؛ ﺇﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ‏« ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ‏» ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻪ ‏« ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ‏» ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ ‏« ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ ‏» .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ‏« ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ‏» ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 2016 ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ‏« ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ ‏» .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻰ ‏« ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‏» ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ‏« ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ ‏» ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﺘﺤﻔﻆ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ‏« ﺻﻮﻣﻠﻚ ‏» ، ﻭﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ، ﻭﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ‏« ﺳﻨﻴﻢ ‏» ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻓﻮﺭ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ‏« ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪ، ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ‏» ، ﻣﺘﻌﻬﺪﺓ ﺑﺄﻥ ﺳﺘﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺠﺮﻣﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻴﻨﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ