شاركت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة السيدة مريم بكاي، الرئيسة الدورية لمجلس وزراء الوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير اليوم الاثنين ،في الندوة الرفيعة المستوى،التي نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، حول حصيلة عمل البلدان الأعضاء في الوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير خلال عشر سنوات من انشاء هذه المنظمة.
وبهذه المناسبة ألقت السيدة الوزيرة كلمة نبهت فيها الى أن الوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير تدخل ضمن التزامات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وقد تم تجديد هذه الأولوية من خلال جعل الوكالة في صلب تدخلات البرنامج الجديد الموسع لرئيس الجمهورية الذي صودق عليه في الثاني من سبتمبر الجاري.
وقالت ان البرنامج الموسع يرمي، في ظل جائحة كورونا، إلى خلق ظروف لتفعيل اقتصاد مستديم شامل .
وأضافت أن هذا البرنامج يندرج ضمن برنامج الحكومة ، موضوع نقاش حاليا على مستوى البرلمان وأن مثل هذه المقاربة تقوم على الاعتراف بدور السور الاخضر الكبير في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تأقلم المجموعات.
وأشارت السيدة مريم بكاي خلال هذه الندوة المنظمة عبر تقنية الفيديو،الى ان اعداد التقرير الأول حول تنفيذ السور الأخضر الكبير وأفاقه يأتي في الوقت المناسب حيث سيمكن من التعرف على التقدم الذي تم احرازه وذلك رغم العراقيل المالية المطروحة التي تعتبر اليوم قوية في الوقت الذي تواجه فيه بلداننا حاجيات ذات أولوية عاجلة وذات طابع اقتصادي واجتماعي،موضحة أنه في هذا الاطار يمكن أن تؤخذ اجراءات الحماية البيئية بشكل ثانوي.
وبينت حاجة بلدان السور الأخضر الكبير الى تمويلات اضافية مشاور عليها للعبور نحو مرحلة أعلى وجعل السور الأخضر الكبير برنامجا متعدد الأبعاد يساهم في تنمية الحلول الطبيعية لفائدة الأمن الغذائي وتحسين المداخيل وخلق فرص التشغيل والاستتباب الاجتماعي وذلك موازاة مع فكرة السور الأخضر الكبير.
وأشارت السيدة مريم بكاي في الاخير الى أن جائحة كورونا علمتنا بأنه بوسعنا العمل بشكل جماعي وتكاملي نداعية الى استغلال هذه الفرصة لخلق ديناميكية جديدة لتحقيق أهداف السور الاخضر الكبير.
وتناوت الكلام بعد ذلك السيدة امينة محمد، نائبة الامين العام للأمم المتحدة فأكدت على ضرورة تكامل الجهود وطنيا واقليميا ودوليا من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش المجموعات المحلية وذلك من خلال القيام بمبادرات تطوعية تخدم عمل الوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير وتحول أحلام شعوبها الى برامج تنموية ملموسة،مبدية اهتمام الامم المتحدة بالوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير في اطار الشراكة القائمة بين هيئتها وافريقيا .
وتناول الكلام بعد ذلك كل من الامينين التنفيذيين لأتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر والوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير على التوالي اتشاو ابراهيم والبروفوسير عبدالله جا وكذلك مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالاقتصاد الريفي والزراعة السيدة جوزيف صاكو كوريرا حيث ثمنوا الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف الوكالة الافريقية للسور الاخضر ،مبدين ضرورة مواكبة هذه المنظمة الافريقية الناشئة للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفي مقدمتها التصحر والجفاف اضافة الى تداعيات جائحة كورونا على شعوب الساحل.
وقد أشفعت الندوة باعلان أصدره الوزراء المشاركون في هذه الندوة،تلته وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، الرئيسة الدورية لمجلس وزراء الوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير،تضمن التزام حكومات الدول الاعضاء بمواصلة انجاز مبادرة السور الاخضر الكبير في أبعادها البيئية والاجتماعية .
ووجهوا في هذا الاعلان نداء الى الشركاء الفنيين والماليين وخاصة صندوق المناخ والصندوق العالمي للبيئة واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر اضافة الى الاتحاد الاوروبي ومجموعة البنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم وحشد التمويلات الضرورية لتنفيذ مبادرة السور الاخضر الكبير، كما دعوا القطاع الخاص في الدول الاعضاء في المبادرة الى المشاركة في تعبئة الموارد المالية لنجاح هذه المبادرة.
وفي ختام هذه الندوة، نظمت الرئيسة الدورية لمجلس وزراء الوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير نقطة صحفية مع نظيريها الاثيوبي والنيجري تخللتها أسئلة تتعلق بمشاريع الوكالة الافريقية للسور الاخضر الكبير في البلدان الاعضاء والعراقيل التي تعترض تنفيذها وتسيير الاراضي في هذه البلدان .
وحول سؤال يتعلق بموريتانيا، أكدت السيدة مريم بكاي أن السور الاخضر الكبير تم اعتماده من طرف الحكومة وادماجه في خطة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مؤخرا .
وأضافت أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج يصل الى 235 مليون أوقية جديدة لدعم أنشطة السور الاخضر في بلادنا ،مشيرة الى أن الوكالة الوطنية للسور الاخضر الكبير حققت انجازات في ولايتي لبراكنة واترارزة وقامت بتمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة المجموعات المحلية.