قررت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى صفقات العشرية توجيه الدعوة لمدير الميناء الوزير السابق سيد أحمد ولد الرايس، لتقييم الخسائر الناجمة عن صفقة الميناء التى وقعتها الحكومة السابقة مع مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
الوزير السابق سيدى أحمد ولد الرايس الذى تولى إدارة الميناء قبل شهر، سيكون ضيفا على اللجنة لشرح الخسائر المتوقعة للصفقة، والأضرار التى تواجه المؤسسة المكلف بتسييرها من قبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، مع إعطاء اللجنة البرلمانية تفاصيل جديدة عن حجم الصفقة والتكلفة المالية المتوقعة منها، والمنافسة التى تواجه ميناء الصداقة بنواكشوط من قبل شريك خصوصى، والأضرار المحتملة لإلغاء الإتفاقية المبرمة مع الحكومة.
وقالت مصادر باللجنة إن دعوة ولد الرايس تدخل في إطار التحقيق في صفقة ميناء الحاويات والتي لا تعنيه مباشرة غير أن اللجنة تستعين بخبراته المالية والاقتصادية و القانونية لفهم ملف معقد يجب اللجوء فيه لكفاءات عالية ، وليس من باب المساءلة عن ملف ليس طرفا فيه على الإطلاق.
وتقول المصادر إن الوزير سيد أحمد ولد الرايس الذى أقيل بشكل مفاجئ 2017 كان من أبرز الشخصيات التى عارضت السياسة الاقتصادية التى انتهجتها الحكومات السابقة، وأن رفضه للتسيير الممارس من قبل بعض أركان السلطة كان وراء الإقالة المفاجئة له من حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وإبعاده من المشهد العام إلى غاية استدعائه من قبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ابان الحملة الانتخابية لمساعدة الطواقم المكلفة من قبل سلفه بتسيير المسار الانتخابى.