كشفت مصادر حكومية عن أسباب أزمة الكتاب المدرسي في البلاد، وهي الأزمة التي أدت لعجز كبير في توفر الكتاب المدرسي في عموم البلاد دفع الوزير الأول لإعلان فتح تحقيق في الموضوع، والتأكيد على أن "الأمر غير مقبول".
وقالت المصادر الحكومية إن الحكومة السابق تتحمل مسؤولية العجز في الكتاب المدرسي، في ظل معرفتها لواقع المعهد التربوي، وتوقيفها للمناقصة التي أعلنها المعهد بداية العام الماضي دون إعلان أسباب واضحة للتوقيف.
وأكد المصدر أن المعهد التربوي عاجز عن توفير أكثر من ثلث حاجة البلاد من الكتب المدرسية، مردفا أن مديره الشيخ ولد أحمد أبلغ الرئيس محمد ولد الغزواني بهذه الحقيقة، وطالب باتخاذ إجراءات لتجاوزها من أجل توفير الكتاب المدرسي بالقدر الكافي لكل التلاميذ في عموم البلاد.