نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة، اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة تشاركية لتحيين الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال بغية تحديد و وضع المحاور الأساسية
لإستراتيجية وطنية شاملة في هذا الإطار.
وتهدف الوزارة من هذا التحيين إلى وضع إستراتيجية وطنية لحماية الطفولة تحدد سياسات شاملة للوقاية والدعم من أجل حماية جميع الأطفال بحلول 2030،
وذلك وفق إسترتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وسيعكف المشاركون في الورشة على مدى يومين على تقديم محاور هذه
الإستراتيجية و تصور نشاطات و مؤشرات متابعتها مما يمكن من كتابتها في أقرب وقت ممكن.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة والأسرة، السيدة مريم بنت بلال ولد السالك، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في سبيل توفير الرفاه للطفل الموريتاني، وعملت على بلورة ديناميكية تشاورية من أجل حماية الأطفال الموريتانيين بمختلف فئاتهم.
وأضافت أن موريتانيا صادقت على العديد من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، و نفذت مجموعة من السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال والتي من ضمنها هذه الاستراتيجة التي يعمل القطاع من خلال هذه الورشة إلى تحيينها.
وقالت إن عملية تحيين هذه الإستراتيجية تسعى إلى وضع سياسات لتفعيل وتعزيز حماية الأطفال وفق مقاربة شمولية تعتمد على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في وضع تصور شامل وموحد مبني على مبادئ عدم التمييز والمصلحة العليا للطفل وتعزيز دور الأسرة، ومشاركة الأطفال، مشيرة إلى أن هذه السياسات ستأخذ كذلك في الحسبان معايير القانون الدولي و الإقليمي والتزامات البلد المتعلقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها كالاتفاقية
الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل وغيرهما.
وبدوره أوضح السفير،رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا، سعادة السيد جيا كومو ديرازو، أن الجهود التي بذلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في إطار الاستيراتجية الوطنية لحماية الطفل قد مكنت من الحفاظ على مستوى من الحماية لهذه الشريحة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام منذ 2006، بتمويل مشروع لحماية الأطفال المتنقلين من الاستغلال و الممارسات السيئة، وذلك عبر تعزيز القدرات وتحسين التنسيق مع الفاعلين.
وثمن كل من الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)،و مدير التعاون المركزي لمنظمة أنقذوا الأطفال بإسبانيا، على التوالي السيدة جديث لفييى، و السيد الويس بيدرو لوبو، الجهود التي تقوم بها موريتانيا بغية تحسين وضعية الأطفال، مشيرين إلى أنها برهنت على التزامها بوضع وتحديد إطار تشريعي لحماية هذه الشريحة.
جرى حفل انطلاق الورشة بحضور وزير العدل و مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ووالي نواكشوط الغربية، وعدد من المهتمين بهذا المجال. كما كان حضور المدير العام للطفولة السيد محمد بن بده منميزا من حيث الاشراف والتنظيم لهذه الورشة
