ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ ﺳﻨﺔ 2018 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻓﻘﺪ ﺳﺠّﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ 7.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 19.2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻮﻯ 2.9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 47.1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ . ﻛﻤﺎ ﺳﺠّﻠﺖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 22.9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 22.4 ﺳﻨﺔ 2017 ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ -ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ - ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 22.8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ 2014 ﺇﻟﻰ 20.8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ 2017 ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ