طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة الموريتانية بالمضي في اعتماد مشروع قانون النفاذ إلى المعلومات، معتبرة أن المصادقة عليه ستشكل دعما لشفافية العمل العام وتوسيع حق الوصول إلى المعلومات.
وقالت المنظمة إن مشروع القانون، المطروح للنقاش منذ أبريل 2026، يتضمن مقتضيات تمنح الأفراد حق الاطلاع على المعلومات العامة وتلزم الجهات الرسمية بمزيد من النشر والإتاحة.
كما دعت إلى إدخال تعديلات تعزز فعالية القانون، من بينها الحد من حالات رفض الطلبات، وتقوية استقلالية جهة التظلم، وتقليص آجال الرد الإداري لضمان استفادة الصحفيين والمواطنين من هذا الحق بصورة أكبر.