أدى وزير المالية، كوديورو موسى انگنور، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية إلى المديرية العامة للضرائب في نواكشوط الغربية، وذلك في إطار متابعة الأداء المؤسسي والاطلاع على سير العمل داخل الإدارة.
وخلال الزيارة، قدّم المدير العام للضرائب، المختار السالم ولد المنى، عرضا شاملا تضمن الرؤية الاستراتيجية للمديرية، ومؤشرات أدائها المالي، إلى جانب التطور الملحوظ الذي شهدته المنظومة الضريبية، وما تحقق من نمو متسارع في الموارد المالية.
كما أشرف الوزير على إطلاق مركز حديث لتخزين وحماية البيانات (Datacenter)، وفق المعايير الدولية المعتمدة، واطلع على سير العمل بمكتب الضبط الرقمي، في خطوة تعكس التقدم الذي تشهده الإدارة في مجال التحول الرقمي.
وأكد وزير المالية، في كلمة بالمناسبة، أن المديرية العامة للضرائب تعيش مرحلة مفصلية في مسار تحديثها وتطويرها، مشيدا بالجهود التي بذلتها الفرق الفنية والإدارية، والتي أثمرت نتائج وصفها بالمتميزة.
وأوضح أن إدارة الضرائب تمكنت من تجاوز العتبة الرمزية البالغة 200 مليار أوقية قديمة قبل منتصف شهر مايو الجاري، وهو مستوى لم يكن يتحقق في السابق إلا خلال شهري أغسطس أو سبتمبر، ما يعكس تحقيق أكثر من نصف الأهداف السنوية في وقت قياسي.
وأشار إلى أن هذه الإيرادات تمثل دعامة أساسية لتمويل أولويات الدولة، خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية.
وفي سياق حديثه عن مسار الرقمنة، أوضح الوزير أن الإدارة احتفت مؤخرا بمرور مائة يوم على اعتماد نظام المعالجة الإلكترونية للملفات، مؤكدا أن هذا التحديث أسهم بشكل ملموس في تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتسهيل تتبع الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمكلفين.
وأضاف أن هذا المسار توج اليوم بتدشين مركز بيانات خاص (Datacenter)، يمثل بنية تحتية استراتيجية تضمن أمن البيانات الضريبية واستمرارية الخدمات الرقمية بشكل مستدام.
ودعا معالي الوزير موظفي القطاع إلى مواصلة التحلي بالصرامة والانضباط، والعمل على حماية الموارد العمومية، مذكرا بالتوجيهات الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تؤكد أنه “لا مكان للمفرطين في المال العام”، وأن قيم النزاهة والشفافية وتحمل المسؤولية يجب أن تظل الأساس الذي تستند إليه الإدارة في خدمة الدولة والمواطنين.
ورافق معالي الوزير، خلال هذه الزيارة، الأمين العام للوزارة، ديالو مامادو عبدولاي، بالإضافة إلى عدد من المكلفين بمهام، والمستشارين، ومديري الإدارات بالقطاع.
