أكّدت محكمة الاستئناف في نواكشوط براءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده من ثلاث تهم، وأدانته بتهمة إهانة القضاء.
وأكدت محكمة الاستئناف حكم محكمة ولاية نواكشوط الغربية ببراءة ولد غده من ثلاث تهم هي: إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الانترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
وكان ولد غده قد مثُل أمام محكمة الاستئناف عقب استئناف النيابة العامة حكم براءته في الملف المعروف بملف "مختبر الشرطة" الصادر عن المحكمة الابتدائية.
ووجّهت في الـ19 من ديسمبر الماضي أربع تهم لولد غده، تصدرتها تهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وتهمتا إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
ورفض قاضي التحقيق طلب النيابة العامة إحالة ولد غده إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، ومنعه من الحديث أو النشر في ملف "مختبر الشرطة" لحين اكتمال التحقيق، غير أن غرفة الاتهام ألغت قرار قاضي التحقيق وقررت إحالته إلى السجن.
واقتيد ولد غده في وقت متأخر من ليل الأحد 13 إلى 14 ديسمبر من طرف عناصر من الشرطة بزيّ مدني، وذلك بعد إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة"، وأطلق سراحه بعد قرار التحقيق الرابط لطلب النيابة، قبل أن يقتاد إلى السجن بناء على قرار غرفة الاتهام.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد قررت يوم الجمعة 12 ديسمبر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف "مختبر الشرطة" وذلك عقب مثول عدة مشمولين أمامها.
وقالت النيابة في بيان صادر عنها إن "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون" وإن قرارها جاء بعد إحالة المسطرة إليها، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها.