قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، أنه بانتظار مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ، يُتوقع أن تستفيد موريتانيا من تمويلات جديدة، ليرتفع إجمالي ما تم تعبئته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 333 مليون دولار أمريكي.
وبيّن محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد الموريتاني أظهر مرونة، حيث بلغ النمو 4% سنة 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.8% في 2026، مدعوما بانتعاش القطاعات الاستخراجية.
وأضاف أن البرنامج الجديد للبنك، سيركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع وتيرة الحد من الفقر، وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين الحوكمة وإصلاح المؤسسات العمومية