قال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء خصصت لتقييم أوضاع العمل القضائي، من حيث الموارد البشرية والهياكل، واستعراض حصيلة سنة 2025 وما رافقها من صعوبات، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة باعتبارها الإطار المرجعي لإصلاح القضاء.
وأوضح ولد اسويدات، في تعليقه على البيان المتعلق بمخرجات اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، أن رئيس الجمهورية أكد خلال افتتاح الدورة أن القضاء ليس مجرد جهاز للفصل في الخصومات، بل يشكل ضمانة للحقوق وميزانا للعدالة، مشددا على أن فعاليته واستقلاله ونزاهته تعد شروطا أساسية لقيام دولة المؤسسات، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود لإزالة العوائق التي تحد من فعاليته وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار وزير العدل إلى أن المجلس الأعلى للقضاء صادق، بعد المداولات، على جملة من القرارات والتدابير، من بينها اعتماد توصيات تهدف إلى رفع جودة الأداء القضائي وتعزيز الثقة في العدالة، إضافة إلى إقرار عقد دورتين عاديتين للمجلس سنويا، في شهري يونيو وديسمبر، إلى جانب قرارات أخرى وُصفت بالمهمة.
وفي رده على سؤال بشأن تقديم شكاية تتعلق بالتعرض للتهديد، أكد وزير العدل أن أي شكاية يتقدم بها أي مواطن موريتاني إلى الجهاز القضائي تعالج وفق المساطر القانونية المعتمدة، دون استثناء.