طالب رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" النائب يحي ولد أبوبكر بإنصاف أئمة المساجد ورد الاعتبار لهم، مردفا أن قطاع الشؤون الإسلامية خصص له 11 مليار في مشروع الميزانية 2026.
وأضاف في مداخلة له اليوم خلال نقاش مشروع الميزانية والتصويت عليه أنه من المؤسف أن يكون جميع عمال قطاع الشؤون الإسلامية ليس لديهم أي سلك، في حين أن دوره ينبغي أن يتركز على التطوير باعتباره يمثل الوجه الحضاري الذي عرف به أهل هذه البلاد.
وشدد ولد أبوبكر على أنه مادام خلل التسيير الذي اعترف به الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول المختار ولد اجاي قائما فإنه لن يوجد أي أثر للميزانية.
وأشار إلى أن "الفساد الموجود بمشروع الميزانية مترجم في كون الأجور ضعيفة ومع ذلك تتم زيادتها كل عام، في ظل عدم اكتتابات جديدة، كما أن مشروع الميزانية لم ينعكس على البنى التحتية المعدومة في البلد".
ولفت ولد أبوبكر إلى أن المشاريع المنفذة بالبلد تارة تكون وهمية، وتحتاج إلى التفتيش ليكتشف مافيها من فساد على غرار مبنى البرلمان الحالي، وفق وقوله.
ونوه إلى أن النقل خصصت له 75.5 مليار في حين لا يوجد أي طريق منفذ وفق معايير السلامة الطرقية، وكذا الزراعة التي خصصت لها 53.5 مليار من ضمنها مشروع السكر الذي يصادق عليه كل عام دون أن أي إنتاج.