قرر مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير.
وأكد المجلس خلال اجتماع له الأربعاء أن قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير جاء بالنظر إلى آفاق التضخم التي اعتبرها منسجمة مع هدف استقرار الأسعار.
وأكد المجلس في بيان عزمه على مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الوضعية الاقتصادية والمالية، واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء "من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، ودعم نمو اقتصادي مستدام".
ووفق المصدر نفسه مكّن هذا الاجتماع المجلس من دراسة معمّقة لتطور الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية، وكذلك الظروف النقدية والمالية في البلاد.
وحسب البيان تركزت المداولات، على آفاق النمو، وتطور معدلات التضخم، ووضعية المالية العمومية، وميزان المدفوعات، وسيولة النظام المصرفي.
وقال المجلس إنه سجل "متانة الاقتصاد الوطني في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية الكلية وجود ديناميكية إيجابية بشكل عام، مدعومة باستقرار الإطار النقدي والتحسن المتواصل في آليات إدارة السيولة".
وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس ناقشوا "التطورات الأخيرة في السوق النقدية، مبرزين التقدم المحرز منذ عام 2022 في مجال تحديث أدوات السياسة النقدية".
وأوضح البيان أن "الإصلاحات المنفذة أسهمت في تعزيز أداء السوق ما بين البنوك، وتحسين انتقال قرارات السياسة النقدية، وتدعيم الإطار التشغيلي للبنك المركزي".
وأشاد المجلس بـ"استقرار سوق الصرف، الذي اتسم بتطور مضبوط لسعر صرف الأوقية، بما يعكس نجاعة نظام الصرف القائم على آليات السوق".
كما نوّه بالمستوى "القوي لاحتياطيات النقد الأجنبي، المدعوم بتحسين تنويع الأصول الخارجية وتعزيز كفاءة إدارتها".
وبحث الاجتماع "تعزيز القدرات التحليلية للبنك المركزي، لا سيما من خلال تحسين أدوات المتابعة الاقتصادية الكلية وحوكمة البيانات، باعتبار ذلك رافعة أساسية لاتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة وموثوقة".