اختتمت اليوم فعاليات الورشات المنظمة من طرف وزارة العدل والمخصصة للمصادقة على المدونات الأخلاقية للقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية، علما أنها ليست المرة الأولى ـ فيما يتعلق بكتاب الضبط على الأقل ـ فخلال سنوات 2016 و2022 و2023 نظمت الوزارة ملتقيات وورشات حول أخلاقيات مهنة كتابة الضبط، دون أن تكلل هذه الورشات بنتيجة ملموسة.
والمطلع على مسودة المرسوم التي قدمت للمشاركين خلال الورشة الحالية وبمقارنتها بباقي المسودات الأخرى، يلاحظ أن الوزارة لم تولي العناية اللازمة للمسودة المتعلقة بكتاب الضبط، وكأنها لم تنظم من قبل أنشطة متعلقة بالموضوع، فقد ظهرت المسودة بشكل "غير مقبول" وتمت صياغتها صياغة غير قانونية ولا مهنية، بل وتضمنت إساءة إلى مهنة كتابة الضبط، علما أن وزارة العدل لم تُشرك نقابتي كتاب الضبط في صياغتها ولم تطلعهم عليها من قبل لتقديم ملاحظاتهم بخصوصها.
في ذات السياق كنا نتوقع أن يترأس ورشة صياغة مسودة أخلاقيات كتاب الضبط، أحد أسلاك كتابة الضبط، غير أن ذلك لم يتم، وهي محاولة أخرى إلى تغييب كتاب الضبط ولو بشكل غير مباشر رغم حضورهم، ما قد ينعكس على الصيغة النهائية لهذه المسودة، علما أن نسختها النهائية لم تسلم للمشاركين ولا لممثلي النقابات، كي يقدموا عليها ملاحظاتهم النهائية.
في ختام الورشة ـ التي أأمل أن تكون الأخيرة ـ تمت صياغة مسودة مرسوم ينظم هذه الأخلاقيات، وقد شارك في صياغة المسودة "النهائية"، خيرة من أسلاك كتابة الضبط، وضمنوها ما يحفظ شرف وكرامة ونزاهة وشفافية منتسبي المهنة.
لكن هل سيتم تعديل ما أجمع عليه كتاب الضبط؟ أم أننا بحاجة لإعداد ورشات أخرى حول موضوع أخلاقيات المهنة.
وأخيرا أتساءل متى يُعهد لكتاب الضبط بصياغة والإشراف على كل ما يتعلق بمهنتهم؟
13/12/2025