بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط ،أشغال ورشة وطنية حول انطلاق مشروع تعزيز القدرات لدفع مسار الخطة الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية.
وتنظم الورشة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق الأخضر للمناخ ، لفائدة المندوبين الجهويين لوزارة البيئة والفاعلين والشركاء الفنيين والمجتمع المدني المهتم بالشأن البيئي في بلادنا.
ويهدف هذا المشروع - موضوع الورشة- الممول من قبل الصندوق الأخضر للمناخ إلى مساعدة الحكومة الموريتانية لبلوغ هدفين،يتعلق الأول منهما بالتقليل من الهشاشة الناجمة عن تغير المناخ عبر تقوية قدرة التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، فيما يتعلق الثاني بتسهيل ادماج التأقلم مع التغير المناخي في سياسات وبرامج ونشاطات هامة وجديدة وقائمة وخاصة في مسار تخطيط وتمويل التنمية.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد امادي ولد الطالب لدى اشرافه على حفل افتتاح الورشة أن قضايا التغير المناخي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي تمثل تحديات جسيمة لبلادنا التي عكفت مبكرا على تفعيل أدائها في مجال تسيير القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالتغير المناخي ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات التأقلم مع اشتداد المناخ من خلال مقاربة تجمع بين أفضلية التمويلات والاستباق والبحث عن التآزر على الصعيد الوطني.
وقال إن الدعم الذي يقدمه قطاع البيئة والتنمية المستدامة لانجاح تنفيذ مسار الخطط الوطنية للتأقلم مع التغير المناخي يؤكد الاهتمام والتوجهات المعبر عنها في عدة مناسبات من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والتي تنفذها الحكومة فيما يتعلق باحتياجاتنا في مجال التأقلم والتخفيض وضرورة استعداد البلاد لاتخاذ ما يلزم في هذا الاطار،مشيرا إلى ان الابلاغ الوطني الثالت حول تغير المناخ يمثل-بموجب اتفاق باريس،أوضح دليل على التزام موريتانيا ورؤيتها الاستشرافية لتسيير التقلبات المناخية التي ما فتئت ترتسم يوما بعد يوم .
وأضاف ان انطلاق هذا المسار التخطيطي ولمدة ثلاث سنوات سيسهم في تخفيض هشاشة بلادنا اتجاه تاثيرات التغير المناخي وذلك من خلال بلوغ الهدف الرئيسي المتعلق بتعزيز القدرات لدى جميع الفاعلين لاستيعاب مفهوم التأقلم وتقييم وتصور وبرمجة الحلول والاجراءات الخاصة بالتأقلم.
وكان السيد سيدي محمد ولد وافي، منسق الخلية الوطنية حول التغيرات المناخية على مستوى وزارة البيئة والتنمية المستدامة قد القى كلمة قبل ذلك وضع فيها الورشة في سياقها العام ،مشيرا الى أن مسار الخطط الوطنية للتأقلم انطلق في سنة 2010 بمناسبة "اطار كانكون للتأقلم " الذي اعتمد في مؤتمر الاطراف "16" من أجل اكمال التوجه على المدى القصير لما كان يعرف ب"برامج العمل الوطنية للتأقلم".
وأضاف أن الغرض من خطة العمل الوطنية للتألقم هو مؤازوة البلدان السائرة في طريق النمو في تلبية حاجاتها في مجال التأقلم على المديين المتوسط والطويل من أجل تخفيض الهشاشة وتعزيز قدرة التأقلم وادماج التأقلم مع التغير المناخي في التخطيط القطاعي في سبيل تنمية مستديمة.
وبدوره بين المنسق العام لخطط التأقلم مع التغيرات المناخية لدى برنامج الامم المتحدة للبيئة السيد آليكس فوبير، في كلمة له بالمناسبة أن برنامج الامم المتحدة للبيئة يدعم موريتانيا عن طريق وزارة البيئة والتنمية المستدامة في اعداد خطتها الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية بتمويل من الصندوق الاخضر للمناخ،مشيدا بالتعاون القائم بين الجانبين في تعزيز التنسيق بينهما للاستفادة أكثر من نتائج هذه الشراكة .
واضاف أن الخطط الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية تشكل آليات هامة للدول المعنية في وضع مسارها على المديين المتوسط والبعيد.
هذا وقد دعيت الوكالات الثنائية ومتعددة الاطراف خلال مؤتمر الاطراف"17"في دوربان حول التغير المناخي سنة 2011، الى دعم مسار" خطة العمل للتألقم وانشاء مبادرات للدعم.
وفي 2012، نشر فريق الخبراء للبلدان الاقل نموا توجيهات فنية لمسار الخطط الوطنية للتأقلم لتسهيل تحضيرها وتنفيذها.
وحضر حفل افتتاح الورشة التي تدوم يومين، الامينان العامان لوزارتي الاقتصاد والمالية والمياه والصرف الصحي على التوالي محمد ولد أحمد عيده ومحمد عبدالله السالم ولد احمدواه.