أكد رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد، مامادو بوكار، مقاطعة حزبه للحوار الوطني المرتقب، مشترطًا توفير الحد الأدنى من الضمانات التي تضمن أن تكون القضايا المطروحة ذات مصلحة وطنية، وأن تُنفذ فعليًا مخرجات الحوار والتوافقات التي ستنتج عنه.
وقال مامادو بوكار، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، إن السلطة لم تُبدِ حسن نية بشأن احترام الشروط التي وضعها الحزب للمشاركة في الحوار، معتبرًا أن هناك إجراءات كان يمكن اتخاذها دون تأخير لإظهار رغبة حقيقية في تهدئة المناخ السياسي.
واتهم رئيس الحزب السلطات بمواصلة “تأزيم الأوضاع” عبر اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وفاعلي الرأي على خلفية التعبير، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات لا تساعد على خلق مناخ مناسب للحوار.
كما تطرق إلى تقرير محكمة الحسابات، الذي قال إنه كشف عن سوء تسيير داخل المؤسسات الوطنية وفساد متفشٍ “يهدد مستقبل البلاد”، معتبرًا أنه يمثل دليلاً واضحًا على “إهدار المال العام وغياب الشفافية”.
وطالب مامادو بوكار باتخاذ إجراءات رادعة ضد جميع المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات، مؤكدًا أن حزبه يتابع تطورات الملف عن كثب، “ولن يتردد في العودة إليه متى اقتضى الأمر”.