رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبًا تقدم به دفاع الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز للسماح له بحضور الجلسة المقررة غدًا الثلاثاء.
وبررت المحكمة قرارها بعدم تأسيس الطلب، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية يميز بين محاكم الموضوع والمحكمة العليا بوصفها "محكمة قانون"، حيث تختلف إجراءات الحضور أمامها.
وأشارت المحكمة إلى أن حضور المتهم لا يعد شرطًا في مرحلة التقاضي أمامها، إذ يقتصر دورها على النظر في مدى سلامة تطبيق القانون من قبل المحاكم الأدن
ى درجة.