خلاصة العرض الذي قدمه العميد محمدٌ ولد إشدو:
وخلاصة هذا العرض هي:
أولا. أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز فوق الشبهات، ومبرِّز عند شعبه؛ وذلك من خلال سيرته العطرة الناصعة وتاريخه البطولي المجيد، ومنجزاته العملاقة الشامخة الشاهقة الشاهدة له، وعشريته الغراء الحافلة بالعطاء والخير. وقد تحدى الجميع أن يأتوا ببينة على دعواهم عليه فعجزوا. والبينة على المدعي! ثم إن من رموه بدائهم وافترَوا عليه كذبا وإسقاطا هم المفسدون حقا في الأرض الذين شهدوا على أنفسهم بالفساد (تقارير كل من مفتشية الدولة ومحكمة الحسابات)، وشهدت عليهم به أعمالهم.. كما شهدت عليهم به ألسنة الخلق وأقلام الحق! وقد قال المتنبي:
"وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل"!
ثانيا: أن الملف رقم النيابة 001/2021 المتهم فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعشريتُه بالفساد، ملف سياسي كيدي انقلابي ملفق. لا علاقة له من قريب أو بعيد بـ"التحقيق الذي انبثق من البرلمان ووصل في النهاية إلى القضاء" حسب ما ذُكر في الصفْحة 5 من حكمي محكمتي الأصل والاستئناف، تحت عنوان "الوقائع" وما صرح به فخامة رئيس الجمهورية لقناة فرنسا 24 بتاريخ 31 يوليو 2021!
إذ لم ينبثق تحقيق من البرلمان أصلا. ولا يمكن أن ينبثق منه تحقيق حول تسيير حكومة قائمة، فأحرى أخرى منصرفةٌ. وذلك بقوة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي لا أساس فيه لتشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" (المواد من 45 إلى 77 المنظمة للسلطة التشريعية). وحتى إذا افترضنا جدلا - وجدلا فقط- أن لتلك اللُّجنة أساسا؛ فإنها لم تثبت في تقريرها البائس المجحودِ وجود أي فعل يجرمه القانون كانت للرئيس محمد ولد عبد العزيز به علاقة سببية، ولا لأحد من أركان نظامه الذين هم اليوم أركان نظام خلفه وقادة ما بقي من الدولة الموريتانية رغم أنف ذلك التقرير ورغم أنوف من اختلقوه! ثم إن ذلك التقرير على جميع علاته لم يعرض على البرلمان؛ بل حجب عنه. ولم تتم مناقشته من طرف نواب الجمعية الوطنية/ البرلمان الذين انتدبوا خطأ وخطلا تلك اللجنة! ولم تتخذ الجمعية الوطنية حوله قرارا، أو تتهم على أساسه أحدا، أيا كان! كما بينا بالأدلة الدامغة!
تلك هي حقيقة "التحقيق الذي انبثق من البرلمان"!
أما القول بأنه "وصل في النهاية إلى القضاء" فقول عار من الصحة تماما. إذ إن ما "وصل في النهاية إلى القضاء" ليس إلا افتراء افتراه "مؤتمر الرؤساء" على البرلمان. لتتخذه النيابة وضبطيتها القضائية - واتخذتاه فعلا- ذريعة لتنفيذ تعليمات خلية الانقلاب القاضية باستهداف وتحييد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لن يستسيغ الانقلابَ على الشرعية ولن يستسلم له! وقد قامت النيابة عندما وجهت الاتهام إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه يوم 11/3/2021 وأحالت ملف اتهامهم إلى التحقيق، بحذف وإبعاد وحجب ووأد ذلك التقرير الذي بنت عليه قلاع اتهامها الورقية! فكان حجةً عليها حاضرا وغائبا!
وبدون أدنى شك، فإن القضاة العشرين الذين عرفوا هذا الملف لحد الآن، والستين محاميا من طرفهم، وجميعَ المسؤولين في قطاعي الداخلية والعدالة والأمن يعرفون هذه الحقائق كما يعرفون أبناءهم!
لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم لتحديد المسؤوليات غدا هو: هل كان فخامة رئيس الجمهورية وهو حامي الدستور ومجسد الدولة والحكم بين السلطات العمومية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لا يعرف هذه الحقائق كما يعرفها أعوانه؟ وفي هذه الحالة فمن أخفاها عنه؟ وكيف أخفاها؟ وبأي حق؟! وتلك لعمري مصيبة كبرى! أم إنه يعرفها كما يعرفونها، ويتجاهلها ويتغاضى عن علاجها - رغم ما ألحقت به وبسلفه وصديقه وبشعبه ووطنه- من أضرار! وهنا تكون المصيبة أكبر وأعظم!
إذا كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم.
واليوم ها نحن كدفاع نحيطه ونحيطكم علما بحقيقة هذا الملف المفترى!
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد!