ألغت وزارة الداخلية الموريتانية عطل ولاة لعصابة والحوضين، وذلك إثر التحركات الأخيرة لجماعة ماسينا المنضوية تحت تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين المسلح المناوئ لحكومة مالي وكذا حكومات الساحل.
وكان من المقرر أن يستفيد الولاة الثلاث من عطلة نصف شهر التي تمنح لهم سنويا، لكن المتغيرات الأمنية منعتهم من ذلك
ويتحرك مسلحو ماسينا منذ سنوات على طول الخط الحدودي من محاذاة مدنية كنكوصة في ولاية لعصابة إلى أقصى الحدود الموريتانية في الحوض الشرقي
ويتمركز هؤلاء المسلحون بشكل خاص على الأراضي المالية المتاخمة لمدن الطويل – الفولانية – كوبني في الحوض الغربي، إضافة إلى مدن بوصطيلة وعدل بكرو في الحوض الشرقي
وأدت الأحداث الأمنية المتعاقبة إلى نزوح عدد كبير من الفولان الماليين – وهم الحاضنة الاجتماعية لماسينا إلى موريتانيا- فرارا من لهب الحرب وغارات الجيش المالي، الذي يثخن فيهم القتل لسنوات.
وينشط في تنظيم ماسينا مئات المقاتلين من قومية الفولان، وقد بدأ التنظيم منذ فترة عمليات عنيفة، استهدفت الحدود المالية السنغالية، أما موريتانيا فما زالت ولله الحمد في منأى من الأمر، رغم تهديد عدد من مصالحها الاستيراتيجية بسبب هذا التمرد.
باماكو.. غضب صامت ضد نواكشوط
وفي مقابل تهديد ماسينا لأهم مرجعية في مالي، وهو الشيخ محمدو ولد حماه الله الذي ظل لسنوات ركنا مؤثرا أساسيا في المنطقة الجنوبية من الحوض الغربي، فإن حكومة عاصيمي كويتا تمارس هي الأخرى منذ فترة سياسة استفزازية وعدوانية تجاه موريتانيا
وينشط الإعلام المقرب من كويتا في توجيه الانتقادات والتحريض المتواصل على موريتانيا، فيما بادرت الحكومة المالية بمنع مراعيها أمام المنتجعين الموريتانيين، قبل أن تشن حملة استهداف خاصة ضد التجار الموريتانيين، حيث أغلقت محلاتهم التجارية.
وطوال السنوات المنصرمة، واصل الجيش المالي عمليات قتل ضد موريتانيين دخلوا إلى الـأراضي المالية، وبدا مع الزمن أن هنالك سياسة تصفية عرقية تستهدف الموريتانيين وسكان المناطق الحدودية، غير المتحدثين بالبمبارية لغة الحكام العسكريين في باماكو.
وفيما يحتدم اللهب على الحدود وفي أطراف الدولة المالية، يبدو أيضا أن حجم الخلاف وتباين الآراء داخل نظام كويتا مع تهوره وغبائه وعدوانيته تجاه قوميات بلاده وجيرانها، سيرسم له قريبا نهاية ككل من سبقوه من حكام بلاده، ومن الشعبويين..