انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه ساكنة بلدية أم لحياظ، وبوصفي العمدة المنتخب، أود أن أوضح للرأي العام وللسلطات العليا موقفنا الرافض لما جرى مؤخرًا من إعلان مشاريع تنموية تخص منطقتنا، دون إشراكنا كسلطة محلية منتخبة.
إننا نسجل استنكارنا الشديد وتنديدنا القوي بما أقدمت عليه السلطات الإدارية والمندوب العام للتآزر والوفد المرافق له من تجاوز غير مبرر لعاصمة البلدية، وتخطٍ سافر لصلاحياتنا الرسمية والمنتخبة، خلال الإعلان عن مشاريع يفترض أنها موجهة لسكان أوكار، أصحاب الحق الأصيل فيها.
لقد فوجئنا بتنظيم هذا الإعلان في إطار ضيق، لم يشارك فيه وجهاء البلدية ولا منتخبوها ولا أعيانها، مما أعطى انطباعا بأن هذه المشاريع موجّهة لشخص بعينه، بعيدًا عن المصلحة العامة لسكان أوكار.
إننا نرى أن تغييب البلدية عن هذا الإعلان أمر غير منسجم مع روح المشاركة والشفافية التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو إقصاء غير مقبول وتجاوز لمكانتنا الرسمية التي منحناها الشعب
إننا إذ نرفع هذا البيان إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإلى معالي وزير الداخلية، نؤكد تمسكنا بمبادئ العدالة والإنصاف التي جعلها فخامة الرئيس قاعدة لتدبير الشأن العام، وندعو إلى تصحيح المسار فورًا، وإشراك عاصمة البلدية وساكنتها في كل ما يخص مصالحهم ومشاريع التنمية الموجهة إليهم، حماية للشرعية الانتخابية وضمانًا لخدمة المواطنين دون تمييز واحتراما لإرادتهم.
إن أوكار هو قلب هذه المنطقة النابض، وثروته الحيوانية هي عماد حياة ساكنيه واقتصادهم، ونحن أهلها وحماتها، ولن نسمح بتجاوز حقوق سكانها أو إقصائهم عن ما يخصهم.
عمدة بلدية أم لحياظ
الفتح عبد الرحمن