شارك الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، في فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته الهيئة الوطنية للمحامين، وخصص لمناقشة الإشكالات القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية.
ووفق إيجاز نشرته صفحة النادي على الفيس بوك، ترأس الأمين العام الجلسة العلمية الرئيسية، التي استعرضت عروضا قانونية متخصصة، من أبرزها مداخلة القاضي الحاج ولد الطلبه، المستشار بالمحكمة العليا، بعنوان "اختصاصات القضاء في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية"، استعرض فيها الإطار القانوني لاختصاص القضاء بمختلف تشكيلاته، مستندا إلى النصوص والمساطر والاجتهادات القضائية ذات الصلة.
كما قدم القاضي سيد محمد ولد اعلي، رئيس المحكمة التجارية بنواذيبو، عرضا تحت عنوان "الكفالة المصرفية بين المساطر الإدارية والمساطر التجارية"، تناول فيه التحديات المرتبطة بطبيعة الكفالة المصرفية، والتقاطع بين الضوابط المسطرية في المجالين الإداري والتجاري، من خلال قراءة مقارنة للأنظمة القانونية المعمول بها.
وشهدت الجلسة أيضا عرضا قانونيا قدمه الأستاذ الجامعي والمحامي سيد ابراهيم محمد أحمد، حول "نظرية القرارات المنفصلة عن الصفقة وآثار تطبيقها على الصفقات العمومية".
ووفق ذات المصدر، شكل اليوم العلمي فرصة لنقاش مهني بين قضاة ومحامين وكتاب ضبط وممثلي سلطة تنظيم الصفقات، أسفر عن توصيات عملية من شأنها دعم الشفافية وتحسين تسوية النزاعات المرتبطة بتسيير الصفقات العمومية.