أصدرت وزارة المعادن والصناعة، بيانًا اليوم، أكدت فيه أن ممارسة التنقيب الأهلي خارج الأروقة المرخصة يُعد مخالفة صريحة للقوانين، وتعديًا على المجال العام.
الوزارة دعت جميع الفاعلين في النشاط المعدني إلى احترام الضوابط القانونية، والتعاون مع الجهات المختصة.
نص البيان:
"في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، تعمل الدولة منذ 2019 على تنظيم النشاط المتعلق بالتعدين الأهلي وضبطه، إدراكًا لأهميته الاقتصادية وما قد ينجم عنه من مخاطر عند ممارسته خارج الأطر القانونية.
وتجسيدًا لهذا التوجه، أنشئت وكالة معادن موريتانيا سنة 2020، بتوجيه مباشر من فخامته، كإطار مؤسسي مكلف بتصنيف وتنظيم ومواكبة نشاط التعدين الأهلي، وتحويله من نشاط غير مصنف إلى قطاع مندمج في السياسات العمومية، يحفظ الحقوق، ويعزز السلامة، ويزيد من مساهمته في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وقد تم تدعيم هذا المسار بصدور القانون رقم 026-2022 بتاريخ 12 دجمبر 2022، المنظم للتعدين الأهلي وشبه الصناعي، والذي حدد في مادته العاشرة أنه "لا يُسمح بالنشاط المعدني الأهلي إلا داخل الأروقة والمناطق المخصصة لهذا الغرض…".
وبموجب هذا الإطار، خصصت الدولة مساحات شاسعة ومحددة بوضوح (أروقة) لوكالة معادن موريتانيا لمزاولة هذا النشاط، مع تأمين شروط التأطير والسلامة والدعم الفني واللوجستي داخل نطاقها.
وعليه، فإن ممارسة التنقيب الأهلي خارج هذه الأروقة المرخصة يُعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، وتعديًا على المجال العام .
وإذ تجدد الوزارة التزامها بتطبيق القانون بكل مسؤولية، فإنها تؤكد أن ما تقوم به من تنظيم وضبط لهذا النشاط يندرج في صميم التزامات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بتكريس دولة القانون وتعزيز الحكامة، بما يضمن الشفافية والإنصاف في إدارة الثروات الوطنية.
وتدعو الوزارة جميع الفاعلين في النشاط المعدني إلى احترام الضوابط القانونية، والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على حقوقهم ، واستمرارًا لهذا النشاط في بيئة منظمة وآمنة، تعود بالنفع على الجميع.
الأمين العام / أحمد سالم ولد بوهد"