قرر مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني، اليوم، تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي كانت مبرمجة للأسبوع المقبل، دون تحديد موعد بديل لها.
جاء القرار خلال اجتماع عقده المؤتمر برئاسة النائب الثالث لرئيس البرلمان، الحسن الشيخ باها، حيث تم اتخاذ عدة قرارات، من أبرزها تأجيل مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المرتبطة بمحاربة الفساد.
ويأتي التأجيل في ظل الجدل الذي أثارته هذه المشاريع، وخصوصًا مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، بسبب استثناء رئيس البرلمان والنواب من التصريح.
وكانت اللجان البرلمانية قد بدأت الأسبوع الماضي في دراسة ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمكافحة الفساد، والثاني بإلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، أما الثالث فينص على إنشاء هيئة مختصة في محاربة الفساد.