وصفت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين تحويل وكيل الجمهورية في ولاية آدرار القاضي وجاها عالي بمذكرة صادرة عن وزير العدل محمد محمود ولد بيه بأنه لا ينسجم "مع الترتيبات القانونية المعمول بها، والمبادئ العامة المكرسة في الدستور، والتوجه العام الذي تجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء".
وأعلنت الرابطة تضامنها مع ولد عالي، وهو عضو مكتبها التنفيذي، ووصفته بـ"القاضي الكفء"، وأبدت استعدادها "للسعي قدما في مواجهة كل تصرف قد يمس استقلال وحياد القاضي، وذلك وفق الطرق الشرعية التي تتيحها النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية".
وأضافت الرابطة في بيان وقعه أمينها العام القاضي محمد أحمد الشيخ سيديا أنها قررت إصدار هذا البيان بعد اتصاله بالقاضي المحول، وبعد أن "تبين أنه لم يكن موضوعا لتفتيش قضائي، ولم يطلب التحويل، ولم يشعر رسميا به حتى كتابة هذه الأسطر".
وذكرت الرابطة بأنها طالعت في وسائل التواصل الاجتماعي مذكّرة عمل صادرة عن وزير العدل بتاريخ: 10/04/2025، تُفيد بتحويل زميلهم وجاه ولد عالي وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية آدرار إلى نائب للمدعي العام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط.
وكان وزير العدل محمد محمود ولد بيه وقّع قبل يومين مذكرة عمل، حوّل بموجبها وكيل الجمهورية في ولاية آدرار وجاها عالي نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وعيّن ولد بيه بموجب نفس المذكرة القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلا للجمهورية في ولاية آدرار.
وحملت المذكرة الصادرة اليوم 10 إبريل الرقم: 00032، ولم تشر إلى الأسباب التي أدت لتحويل الأول، ولا لتعيين الثاني.
وتشكل إحالة الوكيل، وتعيين خلف له حالة نادرة، حيث تجري تحويلات القضاة، وتعيينهم عادة بمن فيهم قضاة النيابة العامة من طرف المجلس الأعلى للقضاء.