أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تلقت نحو 600 شكاية من مواطنين منذ إطلاق خدمة “نافذة المخالفات المرورية” على بوابة “خدماتي”، تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية رغم بيعهم للمركبات المعنية.
وأكدت الشرطة الوطنية أن المسؤولية القانونية عن المخالفات تظل قائمة على صاحب البطاقة الرمادية ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة، داعية جميع المواطنين إلى الإسراع بإتمام إجراءات نقل الملكية فور إتمام عملية البيع.
وأوضحت المديرية أن الإجراءات القانونية، حسب المادة 103 من المرسوم 006/2027، تلزم المالك الأصلي بإبلاغ مديرية النقل البري بعقد بيع موثق يحتوي على معلومات دقيقة عن المالك والمشتري والمركبة.