نظمت المفتشية العامة للدولة بالتعاون مع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء بمقر المفتشية العامة في نواكشوط، يوما تحسيسيا حول القانون رقم 2017- 020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف هذا النشاط التحسيسي إلى تعزيز وعي المفتشين بأحكام القانون نظراً لأن مهام المفتشية العامة للدولة تشمل معالجة كميات كبيرة من البيانات الحساسة في إطار الرقابة والتحقيقات والتدقيق.
وقد افتتح اليوم التحسيسي من طرف المفتش العام للدولة السيد سيد محمد ولد الشيخ ولد بيده، الذي أكد على أهمية التعاون بين المفتشية العامة للدولة وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والتكامل بين الهيئات الوطنية المكلفة بالرقابة.
كما قدم رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد محمد الأمين ولد سيد، عرضا مفصلا حول الجهود التي تقوم بها سلطة حماية البيانات من أجل استحداث خدمة عمومية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛ وتوعية الفاعلين حول حماية البيانات الشخصية؛ وتنفيذ أنشطة موجهة في مجال التنظيم؛ والعمل من أجل احترام حقوق الأشخاص المعنيين؛ وتطوير التعاون مع السلطات المماثلة في البلدان الأخرى.
ويدخل هذا اليوم التحسيسي في سياق الجهود الوطنية لتعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، كما يمثل هذا النشاط خطوة أساسية لضمان امتثال التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للمعايير القانونية، لاسيما من خلال : حماية البيانات الشخصية الواردة في التقارير الرقابية وضمان استخدامها وفقا للضوابط القانونية والأخلاقية؛ وتحقيق التوازن بين الشفافية ومتطلبات حماية الخصوصية عند نشر أو تبادل المعلومات؛ وتفادي أي مخاطر قانونية ومسؤوليات محتملة قد تنشأ عن الإفصاح عن البيانات الحساسة.
وأشفع العرض بنقاش ثري تعرض لمختلف النقاط المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.