أعلن الخميس بمباني البرلمان الموريتاني عن انطلاق أعمال مجموعتين برلمانيتين متخصصتين، إحداهما للشفافية ومحاربة الفساد، والثانية لدعم التحول الرقمي، وذلك ضمن مشروع "دعم البرلمان" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأشرف على انطلاقة المجموعتين البرلمانيتين المتخصصتين نائب رئيس البرلمان أحمد ولد امباله، فيما تولى رئاسة المجموعة الأولى رئيس كتلة حزب الإنصاف الحاكم النائب محمد الأمين ولد أعمر، وأوكلت رئاسة المجموعة الثانية للنائب محمد عبد الله مامادو كان.
ووفق إيجاز رسمي صادر عن إدارة الاتصال بالبرلمان الموريتاني، فإن المجموعة الأولى "جاءت استجابة للحاجة الملحة إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز آليات الرقابة واستقلاليتها".
وأضاف الإيجاز أن المجموعة البرلمانية الثانية جاءت بهدف تسريع الرقمنة في مختلف القطاعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة تشريعية مواتية لتحفيز الابتكار التكنولوجي.
منسق مشروع "دعم البرلمان" النائب محمد عبد الله المامي الغيلاني أكّد في كلمة بالمناسبة التزام المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بدعم هذه الفرق البرلمانية، ومواكبتها بغية تمكينها من أداء المهام المنوطة بها على أحسن وجه.
كما أكد ولد الغيلاني التزام مشروع "دعم البرلمان" بمرافقة الفرق البرلمانية المتخصصة، وتوفير الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة في تنظيم الورشات التكوينية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وأردف ولد الغيلاني أن إنشاء فرق برلمانية متخصصة يهدف إلى تعزيز دور البرلمان بما يتوافق مع الطموحات التي عبر عنها رئيس البرلمان محمد بمب مگت خلال خطاب تنصيبه.
وحضر انطلاقة أعمال الفرق البرلمانية المتخصصة كل من معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو، ووزير العدل محمد محمود بيه، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا منصور انداي، وعدد من النواب أعضاء الفرق البرلمانية المتخصصة.