عقد رئيس سلطة تنظيم الإشهار؛ دينغ آمادو بوبو فاربا، اليوم الاثنين 27 يناير، لقاء مع أعضاء مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية.
وقال رئيس السلطة إن هذا اللقاء يدخل في سياق تبنيه "لسياسة الباب المفتوح" وحرصه على الاستماع لمشاكل وتطلعات الفاعلين في قطاع الإشهار بمختلف مكوناتهم، بمافيهم المؤسسات الصحفية.
وأوضح بوبو فاربا وفق إيجاز لسلطة الإشهار أنه يسعى لأن تكون سنة 2025 سنة تعزيز الشراكة بين السلطة وشركائها في المجال، والفاعلين عموما، مبرزا أهمية تكاتف جهود الجميع في عملية ضبط وتنظيم وترقية قطاع الإشهار في البلد.
ودعا الرئيس أعضاء الاتحاد ومن خلالهم كافة المؤسسات الصحفية المسموعة والمرئية، إلى نقاش تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم في قطاع الإشهار، وأهدافهم التي يسعون لها من خلال صندوق ترقية الإشهار.
ووفق الإيجاز فقد ثمن المتدخلون من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية، هذه الخطوة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للسلطة على هذا اللقاء الذي طالما انتظروه لطرح مشاكلهم، وتوضيح الإكراهات التي تواجههم كمؤسسات تعاني من ما أسموه" ضعف الاستفادة من سوق الإشهار " إضافة لملاحظتهم انعدام المعيارية في توزيع الموجود من الإشهار بين المؤسسات الإعلامية، وغياب الإشهار في الغالب، وفق قولهم.
وأكد أعضاء مكتب الاتحاد وفق ذات المصدر استعدادهم لمواكبة جهود السلطة عبر التحضير لتقديم عريضة مطلبية تفصيلية، وتسليمها للسلطة في أجل قريب. مضيفين أنهم يعولون على الإرادة التي لمسوها في حديث رئيس السلطة لتطوير واقع الإشهار وترقيته.
بدوره ذَكّر مدير رقابة وترقية الإشها ر بالسلطة، حرمه محمد نعمة، مديري الإذاعات و القنوات التلفزيونية بضرورة احترام الضوابط التي وضعها القانون المنظم للإشهار على وسائل الإعلام، خصوصا فيما يتعلق بمضامين الرسائل الإشهارية، منبها إياهم إلى أن عمليات الرصد التي تقوم بها وحدة الرصد بالسلطة أظهرت خرق بعض الومضات الإشهارية لأحكام القانون، داعيا إلى تصحيحها.
يشار إلى أن قانون الإشهار خصص الفصل الثاني من بابه الرابع لضوابط الإشهار في وسائل الإعلام، كما ألزمها في المادتين 72 و201 بالتصريح بإيراداتها الإشهارية للسلطة، ودفع نسبة 2 % منها لصندوق ترقية الإشهار، مسندا للسلطة مهمة السهر على تطبيق هذه المقتضيات.