تعهد الوزير الأول المختار ولد أجاي بتسهيل إجراءات تحضير الحوار الوطني ومواكبته، ووضع كل الإمكانيات البشرية والفنية تحت تصرف الأطراف المشاركة فيه.
وقال ولد أجاي اليوم الجمعة في حديثه أمام البرلمان، إن الحكومة ملتزمة بانتظام ودورية اللقاءات مع مؤسسة المعارضة وفقا للقانون.
وأكد الوزير الأول على التزام حكومته بالبدء الفوري في تطبيق القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية فور المصادقة عليه وإصداره.
كما تعهد بتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وإعداد قانون برمجة هذه السنة لتنفيذ الوثيقة خلال السنوات الأربع المقبلة، وكذا تحيين وتطوير النصوص القانونية، وتسريع مسطرة التقاضي، وتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات وتفعيل نظام المساعدة القضائية.
والتزم ولد أجاي، بإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم، ومراجعة الخريطة القضائية، والتوسع في إنشاء غرف متخصصة، وتعزيز قدرات الكادر العدلي وتحسين ظروف عمله.
وبخصوص أجهزة التفتيش القضائي، تعهد الوزير الأول بتمكينها من أداء دورها الرقابي، وكذا العمل على استكمال إجراءات إنشاء مؤسسة للتكوين القضائي المتخصص، وتسريع أشغال بناء مقرات 12 محكمة مقاطعة في الولايات.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تشغيل السجن المدني الجديد في نواكشوط الجنوبية، وترميم بعض قصور العدل ومقرات المحاكم، بالإضافة إلى إعداد دراسة توسعة وإعادة تأهيل جزئي لقصر العدل بنواكشوط.
وأشار ولد اجاي، إلى أن حكومته ستعمل أيضا على تسريع وتيرة رقمنة المساطر القضائية، وترقية حقوق الإنسان وتنظيم حملات واسعة للتوعية حول المواضيع المرتبطة بمبادئ حقوق الانسان وتعزيز التماسك الاجتماعي، وكذا توفير الحكومة المساعدة القانونية والقضائية لصالح المواطنين المحتاجين لها.
وعبر الوزير الأول عن التزام حكومته بتعزيز الجهود التي قيم بها في مجال مكافحة كل أشكال العبودية والاتجار بالبشر والعمل على صون وتكريس الحريات العامة ومحاربة كل أشكال التمييز، ومواكبة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة والآلية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وكذا تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتفعيل الآلية الوطنية لمحاربة وتفكيك عصابات التهريب وإحالة أفرادها للقضاء.