إطلاق منصة "لعگود" التابعة لوزارة العقارات وأملاك الدولة كان يُتوقع أن يمثل نقلة نوعية في عملية التوثيق العقاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. إلا أن المشاكل الفنية الكبيرة التي ظهرت منذ بدء تشغيل المنصة ألقت بظلالها على تحقيق أهدافها الرئيسية. ويرى بعض المهتمين بالعملية الى أن خطوة
تعطيل برنامج التهليل والبدء في برنامج لعكود قد اثر سلبا علي كل العمليات العقارية والتوثيقية. نتيجة عدم جاهزية "لعكود" مما يطزح تساءلا عن التسرع في اطلاق برنامج تبين أنه غير مكتمل الجاهزية ..
هذه المشاكل التقنية أثرت بشكل ملحوظ على سير العمل، حيث تسببت في تعطل العديد من المهام، أبرزها:
تدقيق الوثائق العقارية: ضعف الأداء التقني حال دون القدرة على التحقق السريع والموثوق من صحة الوثائق.
إدارة العمليات الأخرى: المهام الأخرى التي يُفترض أن المنصة تسهلها، كالإجراءات المرتبطة بنقل الملكية أو إصدار المستندات، باتت تواجه تعقيدات وتأخيرات ملحوظة.
الأسباب المحتملة
ضعف البنية التحتية التقنية: قد تكون المنصة غير مهيأة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المستخدمين.
غياب التجارب المسبقة: عدم اختبار المنصة بشكل كافٍ قبل إطلاقها قد يكون أدى إلى اكتشاف الأخطاء أثناء الاستخدام الفعلي.
نقص الكفاءة البشرية: قد يكون هناك نقص في تدريب الطاقم الفني الذي يدير المنصة على التعامل مع الأعطال.
ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنصة،وبعيدا عن الإرتجالية أو مايعرف ب(أتفلفيش)يجب على الوزارة العمل على:
إجراء تحسينات تقنية عاجلة لتجاوز الأخطاء البرمجية وتطوير البنية التحتية.
إشراك خبراء متخصصين في تطوير أنظمة المعلومات لضمان جودة النظام.
إطلاق حملات تدريبية للمستخدمين والموظفين على آليات استخدام المنصة.
مثل هذه التحديات تُبرز أهمية التخطيط الجيد قبل تنفيذ المشاريع الرقمية الكبيرة، خاصة عندما تكون مرتبطة بخدمات حيوية مثل توثيق العقارات.