بدأ المدعي العام اليوم الثلاثاء طرح أسئلة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الماثل أمام محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية.
المدعي العام: صرحتم أمام المحكمة أنكم لم تتصرفوا في الصناديق السيادية برئاسة الجمهورية سابقا كما أنكم قلتم أن رواتبكم طيلة تواجدكم في الرئاسة كنتم تمنحونها للسيدة الأولى، فكيف كنت تسير أمورك الخاصة خلال الرئاسة ؟
ولد عبد العزيز: فعلا قلت ذلك، قضيت 21 عاما في الرئاسة منها 11 سنة كرئيس جمهورية، أعرف الجواسيس ورؤساء الأحزاب الذين يحصلون على الأموال الطائلة في خنشات، بخصوص رواتبي أحصل على راتب كأول جنرال خدمة وهناك راتب يزيد على 6 ملايين أوقية وكانت تحول لحساب السيدة الأولى لمدة 11 سنة وتم تجميد الحساب، أنا كرئيس لست محتاجا وهمي هو تسيير الدولة.
المدعي العام: صرحت أمام المحكمة أن جزء من ثروتك حصل من جزء متبقي من الحملة الانتخابية في وقت يوجد شهود وهم ابراهيم غده وسلمان ابراهيم وعبد الله الشروك ومحمد المشري محمد صالح أخذوا منك عندك مبالغ طائلة قبل الانتخابات وفيهم من أودعته 7 مليارات و2 مليار أوقية وأموال الحملة ليست مشروعة.
ولد عبد العزيز: عبد الله الشروك لا علاقة له بي والشهود تحدثوا عن الأموال أنها من بقايا الحملات الماضية والأموال غير المشروعة هي التي تمنحها الدولة كالملايين التي منحت للأحزاب السياسية لكن الحملات الخصوصية لا توجد في القانون، الشهود كلهم طرح عليه 20 سؤالا ولا أحد منهم تحدث عن الأموال.
ماحدث هو نفخ للمبالغ وسلمان لا يمكن أن يذكر أن المبلغ 2 مليار
المدعي العام: صرحت بامتلاكك ساعات ثمينة وأموالا ناتجة عن هدايا.مادامت هذه الهدايا قدمت لك في الرئاسة أولى بها أنت أم الخزينة ؟
ولد عبد العزيز: هذه أفكار ونظرة تصوف للأمور، العرف جرى بهذا في العالم بتقديم هدايا للرؤساء، ولم يبعها أي رئيس ويدفعها للخزينة.
المدعي العام: هل سبق أن تلقيت هدايا بعد خروجك من الرئاسة ؟
ولد عبد العزيز: نعم ولا زلت أتلقاها حتى الآن وأنا في السجن.
المدعي العام: لماذا قررتم بشكل شخصي بيع عقارات الدولة دون الاستناد لأي إطار مؤسسي إن لم يكن الهدف حصول مقربين منكم على مواقع استراتجية
ولد عبد العزيز: هذا لا أساس له من الصحة هذه دولة رئيسها محمد ولد عبد العزيز وهذه القرارات تمت مناقشتها في مجلس الوزراء، لماذا تتجاهلون بيع “بلوكات” ولماذا حذفتم ميناء انجاكو من التحقيق كذلك صفقة الحاويات، هذا جمع للباطب ومحاولة تجريم نظام بأكمله لإرضاء المفسدين، الأراضي تم بيعها
المدعي العام: يفترض أن قراركم قانوني ومؤسسي ولدينا تصريح من وزير التعليم با عثمان وقال إن المصلحة العامة لا تقتضي بهذا
حدث جدل داخل القاعة ولد عبد العزيز: عليكم الهدوء يكفي أنا للإجابة على هذه التساؤلات، هذه الأسئلة هي صلاحيات الدولة وليست العدالة وهذه محاولات لتلطيخ العشرية، با عثمان من ضمن 30 شخصية كانت في الحزب وتعرضت للترهيب والترغيب ونصحوه بقول هذا لكنه كتب كلاما غير هذا، لماذا تتجاهلون مايخص الوزير الأول السابق الذي تم بيع بلوكات في عهده بلوكات
المدعي العام: الوزير الأول يحي حدمين قال إنه لا وجود لدراسة مسبقة لبيع تلك المدارس وأنه غير صائب
ولد عبد العزيز: ماقلته لم يصرح به ولد حدمين والحديث بين الرئيس والوزير الأول يكون بيننا مباشرة، الرئيس يجب أن يكون منتبها ويحمل أفكارا، اخترت المزاد العلني حفاظا على نزاهة العملية
المدعي العام: شهد المدير العام للأمن الأسبق أحمد بكر أنه تلقى تعليمات شفهية منك مبينا الآثار السلبية للقرار فما الهدف من بيع مدرسة بهذا الحجم وبناء عمارات تؤثر على سير المدرسة ومع ذلك حصل أفراد من عائلتك على ثلث الأراضي .
ولد عبد العزيز: القرار سيادي ورئيس اللجنة المشرفة على عملية البيع هو محافظ البنك المركزي الحالي ويمكنكم العودة له ولا يوجد في الدستور مايمنع عائلتي من شراء هذه الأراضي
المدعي العام: صرحت أمام المحكمة أنك عوضت لمدرسة الشرطة بأراضي
ولد عبد العزيز: هذه صلاحياتي أنا من يقرر المصلحة العامة
المدعي العام: حصل أحد أفراد الأسرة على ثلث الأراضي وهو الوسيط ولا يعرف كيف حصل عليها
ولد عبد العزيز: عملية البيع تمت على التلفزيون وفتح المزاد لأشهر ولم تكن سرية وبخصوص المدارس لم تعد صالحة وأصبحت فوضى وتم بناء عشرات المدارس بثمنها
المدعي العام: شهد وزير المالية الأسبق تيام جمبار أنه قام بإنشاء شركة لتركيب الطائرات بإيحاء منك وأمرته بمنح قطعة أرضية 10 آلاف متر مربع وتم دفع 200 مليون مساهمة من الحكومة الموريتانية وشهد حسنه اعل أمام المحكمة أن الشركة كانت وهمية فما الدافع لذلك ؟
ولد عبد العزيز: الوزير يعرف قصته ويعرف أيضا لماذا استغنيت عنه؛ اتصل سفير موريتانيا في واشنطن بنا وقال إن مستثمرين أمريكيين لتركيب طائرات فأمرتهم بمناقشة القضية مع وزير المالية، الأرض مكتوب على أنها تسترد خلال 24 شهرا، وقالوا إن موريتانيا لابد لها من شراء عدد من الطائرات والأموال حولت عن طريق موريس بنك الذي خسرت موريتانيا أموالا في البنك.
المدعي العام: قطعة أرضية 32 ألف متر مربع منحت لمقرب منك
ولد عبد العزيز: هذه القطعة منحت بصفة قانونية ضمن 5 قطع ولم يفتح فيها أي تحقيق رغم أن وزير المالية وقتها ابن عم المعني