وجه عدد من الموظفين الموريتانيين العاملين في الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس رسالة إلى الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، يعترضون فيها على قرار فصل 17 موظفًا من بين 22 من الكادر الموريتاني في المنظمة. وأشاروا إلى أن القرار، الذي بدأ تنفيذه في 31 ديسمبر 2024، جاء بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها المنظمة، إلا أن طريقة تنفيذه أثارت جدلًا حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام حقوق العاملين.
أوضح الموظفون في رسالتهم أن عدة مخالفات رافقت عملية الفصل، من بينها:
•عدم احترام فترة الإشعار المسبق، حيث كان ينبغي أن تمتد إلى 3 أشهر للكوادر وشهر واحد لغيرهم وفق العقود الدائمة التي يعملون بموجبها.
•غياب أي إشعار مسبق أو تعويض مالي.
•افتقار عملية اختيار الموظفين الذين تم الاحتفاظ بهم إلى الشفافية والنزاهة، حيث شملت القائمة شخصين كانا على وشك التقاعد.
•اقتصار القرار على الموظفين الموريتانيين دون غيرهم.
طالب الموظفون في رسالتهم بضرورة مراجعة القرار وضمان احترام حقوقهم، داعين إلى التدخل العاجل لمعالجة القضية والتحقيق في الإجراءات التي اتبعت. كما أبدوا استعدادهم لتقديم أي توضيحات إضافية عبر ممثليهم.