ترأس معالي مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية في نواكشوط، الاجتماع الأول للجنة الفنية المكلفة بتنسيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وقد خصص الاجتماع لوضع القواعد الأساسية والخطوط التوجيهية لسير عمل اللجنة وتحديد السبل الأنجع للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه.
ورحب معالي المفوض، في كلمته التأطيرية للاجتماع، بأعضاء اللجنة، لافتا انتباههم إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والمتمثلة في المتابعة الآنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان(2024-2028)، التي هي إحدى أهم التزامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تم تضمينها في برنامجه “طموحي للوطن”.
وشدد معاليه على ضرورة متابعة أعضاء اللجنة، تنفيذ الأنشطة المرسومة في الخطة التشغيلية للاستراتيجية والمتعلقة بقطاعاتهم، مذكرا بأهمية التنبيه بأي تقصير تتم ملاحظته من طرفهم.
وأعطى توجيهاته بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للإسراع في تنفيذ الأنشطة المعتمدة في خطة العمل، احتراماً للآجال المرسومة وضمانا لنجاعة المتابعة.
بدوره مدير حقوق الإنسان، أمين اللجنة، السيد سيدي محمد ولد الامام، قدم عرضين مفصلين، يتعلق أحدهما بمحاور الاستراتيجية وخطة عمل تنفيذها، بينما يتعلق الثاني بمشروع المنصة الرقمية المخصصة للمتابعة، والتي ستكون الأداة الرئيسية لعمل اللجنة.
حضر الاجتماع المفوض المساعد، السيد الرسول ولد الخال، وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارة الأولى، وقطاعات العدل، والتربية وإصلاح النظام التعليمي، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء “تآزر”، ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.