قال وزير الوظيفة العمومية إن القطاعات الحكومية تحاول التثبت فيما يتعلّق بتطبيق إجراء الفصل بسبب التغيّب ولو طبّقت الإجراءات بشكل حرفي لكان الفصل بسبب التغيب مصير المئات من الموظّفين.
الوزير محمد ولد اسويدات قال إن بعض القطاعات الحكومية تراسل قطاعه من أجل تطبيق مسطرة الفصل بسبب التغيّب لتكتشف بعد ذلك وقوع خطأ في بعض الموظّفين وأنه لو طُبّقت الإجراءات بشكل صارم لفصل أكثر من 600 موظّف من الوظيفة العمومية.
وقال إنّه من أجل معالجة هذه الوضعية تمّ إدخال تعديل على مسطرة الفصل بسبب التغيّب حيث مُدّدت المهلة من 11 يوما إلى شهر كامل مراعاة لوضعية من يصلهم الإنذار بعد الغياب 8 أيام متتالية، لكنّ من يعودون لعملهم بعد 11 يوما سيعاقبون بتأخيرهم سنة على مسار التقدم.
وأكّد على أنه لا تهاون في المستقبل مع التغيب عن العمل وأنّ هذا التعديل هدفه تطبيق النصوص بصرامة وليس التهاون في معالجة هذه الوضعية.
الوزير كان يتحدّث أمام الجمعية الوطنية خلال مناقشة تعديل قانوني مدونة الوظيفة العمومية وقانون الشغل وهو التعديل الذي أجازته الجمعية.