تم ظهر اليوم الخميس بانواكشوط عرض التقريرالمعد من طرف اليونسكو حول التحول الرقمي لانظمة التعليم في دول المغرب العربي.
وتضمن هذا العرض مداخلات لخبراء من قطاع التربية وٌإصلاح النظام التعليمي واليونسكو تضمن مزايا استخدام الرقمنة في مجال التعليم والجهود التي قيم بها من طرف اليونسكو وبعض البلدان المغاربية لعصرنة التعليم من خلال ادخال الرقمنة في انظمة التعليم ودورها في الرفع من مستوى التعليم والتحسين من نوعيته إضافة إلى واقع التعليم في هذه البلدان والآفاق المستقبلية والمعوقات التي قدتعترض سبيل تفعيل هذه الرقمنة.
وفي كلمة له باسم وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي،أكد وزيرالتحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد، احمد سالم ولد بده على اهمية هذا التقرير باعتباره سيوفر تشخيصا دقيقا لواقع التعليم الرقمي في دول المغرب العربي، معربا عن امله أن يطلع على النجاحات المحققة في هذا الصدد بغية استثمارها و الوقوف على التعثرات التي لازالت تنتاب منظوماتنا التربوية والمقترحات العملية لتجاوزها انطلاقا من سياقاتنا المختلفة.
وقال أن هذا الحدث التربوي يعتبر في غاية الاهمية لكونه يستهل مرحلة جديدة من مراحل عصرنة نظامنا التربوي ليتلاءم مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإقامة نظام تعليمي شامل ومنصف وذي جودة عالية تستوي فيه المدرسة الجمهورية على سوقها وتضطلع بدورها في غرس قيم المواطنة الصالحة وإكساب التلاميذ لكل المعارف والمهارات اللازمة لدخول معترك الحياة المعاصرة والولوج بعدة علمية ومهنية في سوق العمل.
وابرز في هذا الصدد أن التحول الرقمي في قطاع التعليم يعتبرصمام تأمين مستقبل تعليمي واعد، لما يوفر من فرص التفاعل ومصادر المعارف والمهارات، متمنيا أن يكون هذا التقرير تشخيصا دقيقا لواقع هذا الوافد التكنولوجي الجديد والمتجدد.
وفي الآخير قدم تشكراته لليونسكو على هذا التقرير الذي سيكون سندا لقطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي في مهمته.
وكان المدير الجهوي لمكتب اليونسوكو بدول المغرب العربي في الرباط ، السيد اريك فالت قد ألقى قبل ذلك كلمة تحدث فيها عن دور الرقمنه في النهوض بالتعليم والتحسين من نوعيته .
وقال ان هذا التقرير يبرز تجارب التحول الرقمي الناجحة في مختلف البلدان ،مضيفا انه يخرج بعدد من التوصيات لمواكبة التحول الرقمي على المستوى القاري والدولي.
وجرى العرض بحضور الامين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ومسؤولي القطاع واليونسكو.