احتلت موريتانيا المرتبة 32 عالميًا من أصل 105، على مؤشر الشفافية الضريبية، حيث نجحت في تسجيل 54.4 نقطة من أصل 100.
وصنف التقرير الصادر عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، الدول وفقًا لجودة وشمولية تقارير النفقات الضريبية بناءً على خمسة أبعاد رئيسية: أول هذه الأبعاد هو الإتاحة العامة للتقارير، أما البعد الثاني فيتعلق بالإطار المؤسسي، لتأتي بعد ذلك المنهجية والنطاق، ثم البيانات الوصفية والنفقات.
وعلى الصعيد المغاربي، تصدرت تونس القائمة بحصولها على المرتبة 22 عالميا وتقييم بـ58.9 نقطة من 100، بينما احتل المغرب المرتبة الثانية بحصوله على 55.7 نقطة (المرتبة 28 عالميا)، ثم تذيلت الجزائر الترتيب مسجلة 19.2 نقطة فقط، وفي المرتبة 104 عالميا.
وعلى مستوى العالم، تصدرت كوريا الجنوبية القائمة محققة 76.1 نقطة، تلتها إندونيسيا في المرتبة الثانية برصيد 73.4 نقطة، وجاءت كندا في المركز الثالث بحصولها على 70.7 نقطة، بينما احتلت ألمانيا المركز الرابع برصيد 69.3 نقطة، وفرنسا في المرتبة الخامسة بـ 68.7 نقطة.