انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة عمل حول مسودة الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وترمي هذه الورشة التي تجمع كل القطاعات المعنية باشكالية الكوارث في بلادنا- الى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
وقال الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد مادي ولد الطالب فخلال اشرافه على افتتاح الورشة انها تندرج في اطار وفاء بلادنا بالتزاماتها اتجاه المنظومة الدولية ،حيث أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في مارس سنة 2015 خلال مؤتمر الامم المتحدة الذي التأم بمدينة سانداي اليابانية.
وأشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث تسعى الى تحقيق سبعة أهداف رئيسية تتعلق بتطوير القدرات الوطنية والمؤسسية لادارة نظم معلومات مخاطر الكوارث وتدريب المشاركين على مفهوم ومنهجية واستخدام نظام محاسبة الخسائر على المستوى الوطني باستخدام منهجية "ديس انفنتر" وتعزيز التآزر بين المؤسسات لجمع البيانات الوطنية وتقاسمها اضافة الى تدريب المشاركين على جمع المعلومات وتسجيلها بطريقة صارمة وتعزيز القدرات لتطوير التحليل الزماني والمكاني والحدثي استنادا على منهجية"ديس انفنتر".
وكانت السيدة سايره أحمد ممثلة مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث نبهت في كلمة لها بالمناسبة الى ضرورة الاعتماد على المعطيات الحقيقة والملموسة وعلى أرض الواقع في تقييم الكوارث، داعية الى اثراء الورشة بنقاشات ومقترحات عملية تساعد على المصادقة على الاستراتيجية الموريتانية للحد من مخاطرالكوارث.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الامينين العامين لوزارتي الاقتصاد والمالية والتنمية الريفية على التوالي محمد ولد أحمد عيدة وأحمدو ولد بوه.
