وسيتابع المشاركون في الورشة جملة من العروض تتناول وضعية مراكز الاحتجاز، والشروط العامة للحالات الخاصة، و آليات التعاطي مع المحتجزين بمختلف أنواعهم سواء كانوا قصرا أو نساء أو أجانبا أو إرهابيين.
كما تتناول المداخلات كذلك المعالجة والمتابعة القضائية للملفات، و إمكانية المقاضاة والحبس، و آجال الحبس الاحتياطي، والمساعدة القانونية والقضائية، والعقوبات والبدائل عن السجن، والإفراج المشروط، والعفو.
و أوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أشريف احمد، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع العدل شهد طفرة في مجال البنية التحتية لم تتوقف عند بناء قصور جديدة للعدل وترميم أخرى على كامل التراب الوطني، بل طالت بناء مؤسسات سجنية قادرة على القيام بدور إعادة التربية والتأهيل.
واضاف ان كل هذه المكاسب تأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي جعل من تحسين ظروف نزلاء السجون أحد أهم مرتكزات سياستنا الجنائية وأهداف سياستنا العقابية.
وقال إن واقع السجون شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا حقيقيا حيث تتوفر سجون نواكشوط في الوقت الحاضر على طاقم طبي متكامل مكن السجناء من الحصول على الخدمات الطبية في كل وقت.
وأشار إلى إن هذه الورشة تشكل فرصة لإثراء نقاش بناء حول مختلف المواضيع ذات الصلة بواقع السجون كالإطار القانوني، وإدارة السجون، وتسيير السجناء، والبنية الأساسية والتجهيزات الضرورية لذلك، و مواصفات عمال السجون.
أما سفير الولايات المتحدة الأمريكية سعادة السيد ميشل دودمان، فقد قال إن اللقاء يشكل فرصة لتبادل الآراء حول مختلف البرامج التي تنفذها السفارة بالتعاون مع وزارة العدل بغية بلورة رؤية مشتركة لتعزيز أداء هذه البرامج.
واكد استعداد السفارة للعمل مع الحكومة الموريتانية وكل الموريتانيين للمساهمة في مختلف البرامج التنموية .
و يشارك في هذه الورشة التي تدوم يومين قضاة ومحامون ومسيرو سجون.