قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، إن إرادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والفرص المتاحة للقطاعات الإنتاجية, وما يتوقع من فوائد العائد الديموغرافي أمور تبعث على الثقة في إمكانية تحقيق نمو سريع لموريتانيا.
ولد بلال, وخلال تقديمه الخطوط الرئيسية للسياسة العامة للحكومة اليوم الخميس في جلسة علنية بالجمعية أوضح أنه سيتم تعزيز كافة الآليات القائمة وبذل جهود أكثر لزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في التشغيل، وإعطاء اهتمام خاص للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتفعيل الصندوق الوطني للتشغيل، وتحسين النفاذ إلى القروض لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة، والمشاريع الصغرى من خلال التفعيل السريع لصندوق الضمان.
وأضاف ولد بلال "أن السبيل إلى تجسيد هذه الرؤية التي تبناها رئيس الجمهورية محْفوفٌ بتحديات كبرى تعيها الحكومة وتسعى للتغلب عليها بشكل كامل؛ ويتعلق الأمر باختلالات الإدارة، وعدم ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق العمل؛ أضف إلى ذلك البيئة غير المواتية للغاية، والتهديدات غير المتوقعة والمرتبطة أساسا بعوامل خارجية" على حد قوله.
وأعلن خلال هذه الجلسة التي حضرها أعضاء الحكومة، إن تنفيذ سياسة مستدامة في مجال تسيير المياه يمثل أولوية مطلقة، مبرزا ان هذه السياسة ستستند على استغلال مدروس للمياه السطحية والحفاظ على المياه الجوفية بشكل أفضل لصالح الأجيال المستقبلية.
وإليكم نص إعلان السياسة العامة للحكومة :
سم الله الرحمن الرحيم،
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب
يشرفني أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة لاستعراض إعلان السياسة العامة للحكومة، وذلك عملا بمقتضيات المادة 42 (جديدة) من الدستور.
واسمحوا لي بانتهاز هذه الفرصة لأعرب لكم عن خالص التهاني للثقة التي منحكم إياها الشعب الموريتاني بانتخابكم نوابا له، وألتمس تعاونكم الإيجابي مع الحكومة خدمة للمصالح العليا للبلد.
ويأتي إعلان السياسة العامة للحكومة المعروض أمامكم اليوم، إثر الثقة التي منحني فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 03 يوليو الجاري، لقيادة وتنسيق عمل الحكومة الجديدة.
ويستعرض هذا الإعلان الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة للفترة المتبقية من المأمورية، وذلك على ضوء التقدم الملحوظ الذي حققته البلاد منذ تنصيب فخامة رئيس الجمهورية فاتح اغشت 2019، سواء في مجال الإصلاحات السياسية، أو في مجال تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الخطاب يرتكز في المقام الأول على رؤية رئيس الجمهورية الطموحة التي حددها في برنامجه الانتخابي، وتندرج تحت أربعة محاور كبرى، هي:
1ـ دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛
2ـ اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛
3ـ تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية المنسجمة؛
4 ـ مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته؛
ويرتكز كذلك على توجهات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، بالإضافة إلى توجيهات وأوامر رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديد الأولويات ومراعاة التحديات والمخاطر التي طرأت خلال السنوات الأربع المنصرمة.
السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب
لا يمكن تحقيق نفاذ المواطن إلى الخدمات العمومية بكرامة وإنصاف دون دولة قوية وعصرية، تتمسك بقيمنا الإسلامية، وتضمن تنفيذ القوانين والنظم بحزم، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن أمن المواطنين وممتلكاته، وتشجع الحرية الجماعية والإعلامية، في ظل وجود إدارة عصرية تخدم المواطن.