وتهدف هذه الورشة إلى المصادقة على التقرير الشامل الذي تم إعداده في المراحل السابقة والمتضمن الاستراتيجيات وخطة العمل في مجال تسيير الملوثات العضوية الثابتة والتي تكمن في العديد من المجالات كمحطات الكهرباء والمبيدات في المجال الزراعي والسيارات والأفرشة والانبعاثات الناتجة عن حرق النفايات.
وتعنى اتفاقية "ستوكهولم" بحماية الصحة البشرية والبيئة ضد خطر المواد الكيماوية الثابتة الخطيرة.
وأوضح السيد أبوه ولد يحيى، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يتنزل في إطار تنفيذ اتفاقية "ستوكهولم" حول الملوثات العضوية الثابتة التي صادقت عليها بلادنا سنة 2004.
وأضاف أن موريتانيا أعدت سنة 2006 خطة وطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية تمت إحالتها إلى سكرتيريا الاتفاقية سنة 2009، وأن عدد الملوثات العضوية الثابتة ارتفع إلى 22 في سنة 2011.
واستعرض مراحل إعداد هذه الخطة التي بدأت منذ سنة 2017 ، حيث تناولت جرد الملوثات العضوية على المستوى الوطني وتحديد الأولويات في الأنشطة الوطنية الهادفة إلى تنفيذ اتفاقية ستوكهولم في بلادنا.