لقد فرضت وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كإعلام بديل أو اصبحت هي الإعلام ،إلا أن ذلك أتبع بموجات تظليل وبطولات لا وجود لها علي ارض الواقع  اعلم يا اخي ويا أختي أن  ‏كل من نشر ضلالة في الناس: أفسدت فكرهم، أو أوهنت إيمانهم عزيمتهم وسكينتهم ، أو ألقت في عقولهم شبهات؛ فهو محاسَب على هذه الضلالة. قال سبحانه: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ} (النحل:25).
وعليه ادعوا الاعلام الوطني والمدونين الي ان يسعو ان يكونوا اتجاها ً وسطيا ً بين التغطية الإعلامية المنفتحة على النشر وبين تلك التي تكون مقيدة لها ،وان  يتسلح بالاعتدال في تغطية قضايا الرأي العام دون إسراف ووفق أسس وضوابط قانونية تنطلق من مواثيق الشرف المهني وأخلاقياته ،فالمعالجة الإعلامية  للجرائم الخاصة  بالرأي العام  يجب ان تكون وفق معايير دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار ظروف المجتمع ونفسية الجماهير حتى لا تقع في مرحلة تزيين الجريمة وتكون متسقة مع حالة الردع العقابي كون ما تقوم به هو حديث الناس .ومثلما يكون التحقيق سرياً فان المحاكمات تكون علنية ما لم تقرر المحكمة  اعتبارها سرية في حالات أشار إليها القانون.
ونذكر أن القانون يلزم المتصدين للإجراءات الجنائية والتحقيق بضرورة المحافظة على سرية التحقيق لأهميته باعتباره من مقتضيات العدالة في الوصول إلى الحقيقة ،ويضع القانون عقابا ً لمن يقوم بإفشاء أسرار التحقيق ،وتنطلق فكرة التقييد بالنشر إلى أن التغطية الإعلامية ومعالجة قضايا المحاكم الجنائية تكون مشوهة ومبالغ فيها ،كما ان النشر يصطدم أحيانا  بالإساءة إلى الصفوة والنخبة الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية  ،بالرغم من أن  وضع المتهم يكون في ساحات البراءة (فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ) حتى ترى المحاكم المختصة وهي مرحلة تالية لمرحلة التحقيق إدانته أو تجريمه بقرار حكم يتخذ غطائه القانوني حسب الأصول من مراحل الطعن وصولا ً إلى القرار البات النهائي .
وفقنا الله لما فيه صالح العباد في ما يرضي رب العباد. 
#ان لم نبنها فمن سيبنيها لنا؟
من صفحة الاستاذ أحمد حبيب صو