وينفذ هذا المشروع بالشراكة بين بلادنا ممثلة في قطاعي الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي و الاقتصاد والمالية، و مجموعة نواكشوط الحضرية، والتعاون الياباني، الذي يتكفل بالتمويل والتنفيذ. .
ويهدف هذا اللقاء إلى العمل على صعيدي تنظيم المجال الحضري وإعداد الأدوات للتنمية الحضرية كما هي مبينة في القانون المتضمن لمدونة العمران.
وأكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة آمال بنت مولود في كلمة لها بالمناسبة على الأهمية التي القطاع لإنشاء وتسيير المجالات الحضرية وتعزيزه بترسانة نصوص تنظيمية لتنظيم مجال حضري واعد غايته مدينة عصرية مريحة تنصب الجهود فيها على تنمية مستديمة.
وأضافت أن هذا الإدراك ينبع من الإرادة القوية والنهج المستنير الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من خلال حرصه على عصرنة هذه المدينة ورفع جميع التحديات التي تواجهها.
وبدورها أوضحت رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية السيدة أماتي بنت حمادي أن هذه الورشة تأتي ختاما لمراحل الحوار والاستشارة والتفكير حول هذه الوثيقة التخطيطية التي ستحدد التوجيهات الكبرى والأساسية للتهيئة الحضرية لمدينة انواكشوط.
وأضافت هذه التوجهات تنطلق من بين أمور أخرى الى ضرورة المحافظة على التوازن بين التوسع العمراني وممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحديد الاتجاهات العامة للتوسع الحضري ورسم البنى الأساسية الكبرى.
أما سفير اليابان المعتمد في موريتانيا السيد هيسا تسوغو شيميز فقد أعرب بالمناسبة عن سروره بحضور هذا الملتقى النهائي حول مشروع إعداد المخطط التوجيهي للاستصلاح الحضري لمدينة انواكشوط، مؤكدا أن هذا المشروع ليس منفذا من قبل اليابان وحدها بل هو مشروع مشترك بين موريتانيا واليابان، متمنيا أن تكون له نتائج ايجابية وان يسهم في تطوير علاقات التعاون بين شعبينا.
وحضر افتتاح الورشة وزيرا الداخلية واللامركزية و الاقتصاد والمالية وولاة نواكشو ط ومجموعة من عمد البلديات والمجتمع المدني.
