ما إن أعلنت اللجنة المستقلة للإنتخابات عن تمديد فترة دفع ملفات الترشح للإنتخابات ليتمكن الكل من الترشح والمشاركة في الإنتخابات حتى ثارت ثائرة الحزب الحاكم في موريتانيا أوعز إلى وزارة الداخلية بالتدخل نيابة عنه لتبادر وزارة الداخلية وتنفذ مهمة الرفض وتطعن في قرار اللجنة المستقلة الإنتحابات وتعتبره باطلا وفورا قامت وزارة الداخلية بالتقدم بطعن في قرار اللجنة المستقلة أمام المحكمة العليا وحسب المراقبين للشأن السياسي فإن سبب رفض الحزب الحاكم والوزارة هو رغبت الحزب في الحد من المشاركين في السباق الإنتخابي حتى لايؤثر ذالك على حظوظ الحزب في الإنتخابات خاصة بعد تدخل المستقلين في تلك الأحزاب والترشح منها وهو حتما ما سيمكن تلك الأحزاب من الوصول لأماكن صنع القرار السياسي حيث سيبذل ذالك المستقل وغيره مجهودات كبيرة للنجاح والوصول لأماكن صنع القرار ومزاحمة الحزب الحاكم في الغنيمة السياسية المقبلة لأن خلفهم شعبية كبيرة لايستهان بها منهنا جاء رفض الحزب الحاكم لقرار التمديد وإذا تم تطبيق قرار التمديد واعتبر سليما من الناحية القانونية فإنه سيصعب مهمة الجزب الحاكم في الإستحقاقات القادمة لأنه سيجعل المعركة الإنتخابية حامية الوطيص نظر لمشاركة المستقلين الذين لهم نفوذ إجتماعي واقتصادي في مناطق من الوطن من خلال ترشحهم في بعض الأحزاب ما سيزيد من متاعب الحزب الحاكم ويجعله ينافس عدة جهات المنتدى وحلفه والمستقلين المترشحين من الأحزاب ومن حالفهم ونظرا لهذه الأسباب فإن المعركة القانونية الدائرة حاليا حول شرعية قرار اللجنة تعتبر معركة فاصلة وحساسة والمنتصر فيها سيتنفس الصعداء ويجد وقت لترتيب أوراقه ودراسة خططه السياسية